لكن من غير المؤكد ان تكون لكل هؤلاء برامج اقتصادية واجتماعية قادرة على اخرج البلاد من متاهة الازمة التي استمرت لأكثر من ثماني سنوات دون أن يظهر في الافق بصيص امل ان الاوضاع ستتغير نحو الافضل على الاقل في المستقبل القريب، وهو ما يطرح اسئلة مهمة في اعتقادي حول مدى جاهزية الحكومة التونسية القادمة للاستجابة للمطالب المزمنة، في التوازن الجهوي والشغل والتنمية والعدالة الاجتماعية، وقدرتها على تقديم بدائل واقعية تقطع مع سياسة اقتصادية واجتماعية غير عادلة كانت سببا في هزات اجتماعية ، بدءا بالحوض المنجمي (2008) ومرورا ببن قردان (أوت 2010) وصولا الى سيدي بوزيد (ديسمبر 2010)،، وتواصلت في عديد الاماكن الاخرى الى ما بعد انتفاضة 14 جانفي 2011.
وهناك امران لا يختلف فيهما كثيرا التونسيون وهما، ان الانتفاضة التونسية التي عمت الجهات الداخلية اساسا والمناطق المهمشة حول المدن، سنة 2011 ، ربطت الشغل والتنمية بالكرامة التي اخذت في كل التحركات مفهوما اجتماعيا بالاساس، والثاني انه رغم ما حققته تونس من انجازات سياسية وتقدم على مستوى الحريات العامة والخاصة، فان الاوضاع الاجتماعية ازدادت سوءا مما غذى مشاعر الاحباط ، وذكى بعض الحنين الى الماضي.
ومما زاد الامور تعقيدا ، الركود الذي يعرفه الاقتصاد العالمي في العقود الاخيرة وانعكاساته على الدول النامية خاصة ، وعلى بلادنا التي وجدت بين امرين، ضغوطات المؤسسات المالية العالمية المقرضة التي تطالب بالتقشف عبر الحد من الانتدابات وتحقيق توازنات مالية افضل والضغط على الاجور وبين طموحات المواطنين في حياة افضل وسخاء اكبر من االدولة ،، وحتى البرامج التي أنشأتها الدولة من اجل امتصاص البطالة والحد من الهشاشة الاجتماعية مثل عقد الكرامة وبرنامج امل والتربص للتدريب على الحياة المهنية وغيرها ، فانها تفتقد غالبا للجدوى رغم كلفتها العالية (حوالي مليون دينار سنويا) .
ولئن يرى البعض ان لا مناص من اعادة الاعتبار لدور الدولة التعديلي في تحديد التوجهات الاقتصادية والتخطيط ، فان اغلب الخبراء يرون انه لابد من الانتقال من سياسة الدولة الراعية المبنية على المساعدة الى سياسة تشاركية فعالة تضمن انخراط المواطن في نحت التوجهات لذلك يرون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طريقا للتقليص من الازمة وتعويضا للدور الاجتماعي للدولة ومنافسة القطاعات ذات الصبغة الربحية واعطاء دور مهم للمجتمع المدني وتكريس الديمقراطية المحلية،
ولا يزاحم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني القطاع العام والخاص ، بل يتعايش معهما عبر دينامكية اقتصادية جديدة مبتكرة ، تغلّب الصبغة التضامنية على الربح والتسيير الديمقراطي الافقي وعلى البيروقراطية وتحسين الخدمات الاجتماعية على منطق السوق، وقد قال عنه احد منظريه ، جون لويس لافيل ان «اهم خاصيته انه يساهم في دمقرطة الاقتصاد عبر التزامات مواطنية وان منخرطيه هم من قادة الحركات الاجتماعية الجديدة ينمّون تدريجيا طاقاتهم ويسعون للمصلحة العامة ، وليس لهم مرجعية ايديولوجية «Jean – Louis Laville « L’économie solidaire. »
وربما يذكر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى البعض بتجربة التعاضد في اواخر الستينات ، التي سرعان ما فشلت لسببين ، اولها انها كرست بشكل الزامي مشوه وبيروقراطي ، وثانيا انها كانت مسقطة من السلطة،، الا ان هذا النوع من الاقتصاد يختلف تماما لانه يدمج الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في خيارته، وهو يعتمد اساسا على الديمقراطية المحلية.
ومن اهم مزايا الاقتصاد التضامني تمكين الفئات الاجتماعية الهشة ، مثل النساء في الارياف اللواتي تعملن في قطاع الفلاحة من التعويل على انفسهن عبر بعث مشاريع صغيرة تتناسب وامكانياتهن ،، ففي عديد بلدان امريكا الجنوبية تمكن الدولة النساء من قروض دون فوائض لبعث مشاريع صغيرة تساعدهن على مواجهة مصاعب الحياة،،
وقد سبقتنا دول عديدة في هذا المجال ، حيث توجد في البرازيل مثلا حوالي 25 الف مؤسسة للاقتصاد التضامني تشغّل حوالي مليوني شخص، ولا يقتصر الامر على هذه البلدان ، فحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي لسنة 2017، يشغل هذا الاقتصاد 19.1 مليون شخص في فضاء الاتحاد الاوروبي ، اي حوالي 9 بالمائة من السكان الناشطين ،، وحسب نفس المصدر ، فقد طوّر القدرة التشغيلية ب23 بالمائة ،، كما ساهم ب10 بالمائة في الناتج الداخلي الاوروبي الخام .
اما في تونس فان نسبة مشاركته لا تتجاوز الواحد بالمائة وذلك رغم كثرة الحديث عن مزايا هذا اللاقتصاد ودوره في امتصاص البطالة ودعم الديمقراطية المحلية، لكن مازلنا الى الان ننتظر الاطار التشريعي الملائم
وحتى الاطار التشريعي لا يكفي اذ يجب تسهيل الاجراءات الادارية وتوفير التمويل والتحسيس، كما تجب الاستفادة من تجارب البلدان الاخرى، والاهم تجب ابراز الخصائص المحلية لكل منطقة جغرافية داخلية وتفعيلها بما يضمن النجاح لكل مشروع .
ان اهم ما في الاقتصاد الاجتماعي ليس فقط خلق مواطن شغل بل تكريس اللامركزية الاقتصادية وضمان مشاركة اكبر نسبة من الفئات المهمشة وخلق فرص اكبر للادماج الاجتماعي واهم ما ينفرد به تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والتضامن الانساني بين الافراد، لذلك يندرج ضمن الحلول التي يجب التفكير فيها سريعا.
وبالتعاون مع مؤسسة «هانس زايدل» الألمانية نظم مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية «السيراس» كامل يوم 29 نوفمبر االمنصرم ورشة عمل وتفكير تناولت موضوع المنوال التنموي المطبق وضرورة مراجعته بعد أن تهالك واستنفذ أغراضه وانعدمت فائدته أكثر وبعد أن اتضح اليوم أن البلاد تحتاج إلى خيارات اقتصادية جديدة وإلى منوال تنمية بديل يستجيب للوضع الاقتصادي الراهن والمعطيات الاقتصادية التي ظهرت بعد الثورة .
وللحديث حول هذه القضية الراهنة الحارقة والتي باتت تشغل الجميع اليوم استضاف المركز ثلة من الباحثين والمفكرين كان من بينهم الأستاذ الجامعي والوزير السابق أحمد فريعة وكاتب الدولة السابق عبد الرزاق بن خليفة .
ومن أهم الأفكار التي قيلت في هذه الندوة أن هناك قناعة واضحة اليوم بأن منوال التنمية الذي اعتمدته دولة الاستقلال كان خيارا فرضته المرحلة و كان مواتيا لحقبة ما بعد الاستعمار وكان رؤية تنموية لتحديث المجتمع والدولة والدخول بالبلاد في مصاف البلدان المتقدمة استجاب للإمكانيات وللقدرات التي كانت تتوفر عليهما البلاد لذلك كان الرهان على مجالات بعينها والتركيز على قطاعات اقتصادية واضحة من فلاحة وخدمات وصناعات صغرى ومتوسطة وقطاع مناولة مع قطاع السياحة الذي جعلته الدولة قاطرة الاقتصاد والتنمية لكن هذا المنوال الذي طبقته الدولة على مدار عشريات وحقق بعض المكاسب قد تقادم ولم يعد ينتج الثروة وإنما أنتج بدلا عن ذلك بطالة واسعة في صفوف المتعلمين وخريجي الجامعات وانسدادا كبيرا في آفاق التشغيل امتد حتى الى المنقطعين عن العمل من فاقدي المهارات والاختصاصات والذين بلغ عددهم الآلاف .
من الأفكار الأخرى أن البلاد مرت على الاقل بثلاث محطات اقتصادية كبرى عرفت فيها كل مرحلة منوال تنمية خاص كان آخرها المنوال المطبق في أواسط الثمانينات من القرن الماضي وتواصل حتى الثورة مع البرنامج الهيكلي للاقتصاد والتوجه الواضح نحو الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص وتراجع الدولة عن التدخل في الاقتصاد وتخليها عن القطاع الصناعي ورفع يدها عن السياسة الصناعية نحو الاعتماد بصفة كبيرة على قطاع المناولة وإطلاق يد المبادرة الخاصة والتشجيع على الاستثمار كل هذه التطورات التي عرفتها مسيرة التنمية في تونس طرحت سؤال أي دور للدولة في العملية التنموية ؟ وأي مكانة للدولة في التخطيط الاقتصادي ؟ وهل ما زلنا في حاجة إلى الدولة لتحقيق التنمية أم أن العصر الذي نعيشه يحمل إلينا رياحا جديدة للتنمية من خارج فعل الدولة ؟
ومما طرح أيضا في هذه الندوة أن أزمة الكثير من اقتصاديات العالم ومنها الاقتصاد التونسي هي البحث عن منوال تنمية يستجيب لخصوصية البلاد وقدراتها وما تتوفر عليه من عناصر قوة مع مراعاة المستجدات العالمية من حيث هيمنة النموذج الاقتصادي الرأسمالي وهيمنة منظومة العولمة التي تتحكم اليوم في كامل التجارة العالمية وتوجه اقتصاد الدول وهي عولمة تقوم على جملة من القواعد والمبادئ والتوجهات التي لا يمكن بحال من الأحوال الخروج عنها وهذا يجعلنا عند التفكير في تبني منوال تنمية جديد نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار .
من الأفكار الأخرى ضرورة الانتباه عند وضع منوال تنمية جديد وعند البحث عن منوال تنمية بديل أن لا ننسى أن نعيد التفكير في مفهوم الدولة ودورها وأن نجيب عن سؤال هل نحتاج اليوم مثالا آخر لنموذج دولة يختلف عن ملامح الدولة الحالية ؟ وأن لا ننسى أن منوال التنمية الأكثر منفعة وصلاحا للشعوب هو ذاك الذي لا يكون خاضعا للتعاليم الايديولوجية ولا منبثقا عنها فعهد المناول التنموية الايديولوجية قد ولى وانتهى ليحل محله مفهوم الواقعية في صياغة الخيارات الاقتصادية البديلة التي تستوجب أن يكون البديل أكثر التصاقا بالإنسان وهمومه وأن تكون التنمية اجتماعية في المقام الأول بقطع النظر عن الايدولوجيا السائدة وهذا يعني أنه علينا أن ننتبه ونحن نفكر في المنوال التنموي البديل إلى أن الأوضاع قد تغيرت فتونس اليوم ليست تونس في سنة 2010 وتونس قبل الثورة فالمؤشرات قد تغيرت ونسبة العجز في الميزانية تغيرت وارتفعت والمديونية تزايدت وتصاعد الاقتراض الخارجي حتى بلغ مستويات غير مسبوقة والميزان التجاري هو الآخر قد عرف اختلالا كبيرا وحتى نسبة التوريد فاقت كل التوقعات مما جعل البلاد سوقا مفتوحة للكثير من بضائع العالم من تداعياته استنزاف الكثير من العملة الصعبة وكذلك فإن الصناديق الاجتماعية هي اليوم عاجزة عن القيام بدورها في تلبية حاجيات منظوريها وقيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملة الاجنبية في تراجع متواصل مما افقد العملة الوطنية قيمتها الحقيقية والدولة اليوم في نظر الكثير من الاقتصاديين في حالة إفلاس غير معلن مما جعلها غير قادرة على تسديد أجور موظفيها دون الاقتراض وجعلها غير قادرة على توفير مواطن شغل للعاطلين في القطاع العمومي وغير قادرة على الزيادة في أجور الموظفين حتى يتمكنوا من مجاراة النسق المتواصل لارتفاع الاسعار. اليوم القطاعات الحيوية في البلاد والمجالات الحساسة في حياة المواطن تشكو حالة عطب وتعرف خدماتها تراجعا رهيبا و نعني هنا قطاعات الصحة والنقل والتعليم وهذا يعني أن البلاد اليوم في حالة شلل كبرى وتعرف الكثير من الأورام التي تعيقها عن الحركة اليوم الكثير من القطاعات طالها العبث والإهمال و لعل قطاع الأدوية ومنظومة الالبان يقدمان صورة واضحة عما آلت إليه الأوضاع.
ونرى اليوم أن الفساد قد توسع واستشرى في كامل جسم المجتمع التونسي حتى بتنا نتحدث عن فساد في أجهزة الدولة خاصة مع توسع ظاهرة التجارة الموازية أو ما يعرف بالاقتصادي التحتي والذي لا يدفع أصحابه للدولة ما يستوجب عليهم من أداءات وهي ظاهرة ترهق الدولة وتتعب ميزانيتها نتيجة ضياع الكثير من الأموال التي لا تستخلصها من وراء التجارة خارج المسالك الرسمية.
كل هذه المواضيع وغيرها كثير والتي تفيد حصول تغيرات وتطورات عرفها الواقع التونسي بعد الثورة تحتاج أن ننتبه إليها عند الشروع في رسم منوال بديل للتنمية فإذا لم نأخذ في الاعتبار كل هذه المعطيات والمؤشرات عند تبني خيارات تنموية جديدة فإن المنوال الذي نقترحه سوف يكون بالضرورة غير ملائم للواقع ولا يعكس حالة تونس اليوم ولا يستجيب للتحديات التي نعيشها.
إن المفيد في هذه الندوة التي تعرضت إلى ضرورة مراجعة منوال التنمية الحالي والبحث عن منوال بديل هو أنها ابتعدت كثيرا عن الاكراهات الايديولوجية في التفكير عن الخيار الجديد وركزت على الحل الواقعي وعلى الخيارات الاجتماعية وعن الحل الجديد المركز على الإنسان أولا وأخيرا .. المفيد في هذه الندوة أنها أشارت إلى ضرورة الانتباه عند الاتفاق على منوال تنمية مناسب أن لا نهمل عنصر التكنولوجيا في العملية التنموية وأن الاقتصاد المعاصر اقتصاد يقوم بالكلية على المعرفة والذكاء والصناعة التكنولوجية والثورة الرقمية وأن أي منوال للتنمية يهمل المعطى التكنولوجي منوال يولد معطوبا.
إن المفيد الذي خرجت به هذه الندوة هو وضع الأصبع على ضرورة مواكبة المستجدات ونبذ الانعزال وعدم فك الارتباط عن المنظومة الاقتصادية العالمية فقدرنا شئنا أم أبينا أن لا نعيش في قطيعة مع المنظومة الاقتصادية المهيمنة وأن لا نخرج عن الخيار الرأسمالي ولكن مع الوعي بهذه الحقيقة التي يختلف البعض حولها هل هي خيارنا أم نحن مكرهون على اتباعها، فإن المهم والمفيد هو أن يحافظ البديل التنموي على ثوابته وهي الحفاظ على السيادة الوطنية وأن تكون الخيارات الاقتصادية الجديدة مانعة من عودة الاستعمار من جديد ومن بوابة الاقتصاد والتنمية وأن يكون المنوال الجديد في خدمة الإنسان التونسي ورفاهيته وحاميا لثرواته وهنا يأتي الحديث عن ضرورة الحفاظ على القطاع الفلاحي وأن تبقى الفلاحة دوما تحت سيطرة الدولة وأن يبعد هذا القطاع عن كل مفاوضات تخص الشراكة التجارية والتبادل الحر لما للفلاحة من أهمية قصوى في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاستقلال الزراعي وتاريخيا دخل الاستعمار إلى بلادنا حينما فرطنا في فلاحتنا وأراضينا . وأخيرا المنوال البديل للتنمية الذي نريده ونحتاج إليه، عليه أن يحافظ على القطاع العام وأن لا يساير دعوات المؤسسات المالية العالمية المانحة للقروض وأن لا يستمع كثيرا لتوصيات صندوق النقد الدولي بالتفويت فيه على اعتبار أن السيادة الوطنية والبعد الاجتماعي يتجسد أساسا في قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها وقطاعاتها العامة التي تحتاجها وهذا يؤدي بنا إلى الحديث عن مفهوم اصلاح القطاع العام بما يجعله يستعيد عافيته وينهض من جديد بدل بيعه والتخلص منه لفائدة القطاع الخاص فالتنمية في الأخير مسؤولية الدولة والقطاع الخاص مهما قيل عن نجاعته ومردوديته العالية لا يحقق تنمية يستفيد منها الجميع ولا يحقق ثروة تعود بالنفع على كامل المجموعة الوطنية .
كانت هذه أفكار تناولتها ندوة السيراس و تحتاج أن نتوقف عندها ونحن نفكر اليوم في بديل تنموي جديد يقطع مع ما هو مطبق اليوم من خيارات اقتصادية ثبت عجزها عن انتاج الثروة وتوفير العمل ونهضة البلاد.