الصين والإصرار على مواصلة مسارها التنموي رغم الهزات العالمية

لا تُقاس قوة التجارب التنموية بقدرتها على تحقيق

نتائج اقتصادية ظرفية فحسب، وإنما بمدى قدرتها على المحافظة على استمرارية المشروع الوطني، وتجديد أدواته، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية دون أن تفقد بوصلتها الاستراتيجية. ومن هذه الزاوية، تكتسب الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، المنعقدة في بيكين من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، أهمية تتجاوز جدول أعمالها التنظيمي والحزبي، لتقدم صورة عن الكيفية التي تستعد بها الصين لمواصلة مسارها التنموي خلال السنوات المقبلة، وهي تطوي صفحة الخطة الخمسية الرابعة عشرة وتستعد للدخول في الخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة 2026-2030.

فالبيان الصادر عن الدورة لا يقتصر على استعراض ما تعتبره القيادة الصينية حصيلة إيجابية للمرحلة السابقة، بل يربط بين مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين تعزيز قدرة مؤسسات الدولة والحزب على التخطيط والتنفيذ والتصحيح. وتبرز من خلاله قناعة صينية بأن الحفاظ على وتيرة التقدم لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد والإمكانيات، بل يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، واستقرار في التوجهات الكبرى، وإدارة قادرة على مراجعة أدائها، ومواجهة الاختلالات التي يمكن أن تعترض مسيرة التنمية. وهي مقاربة تجعل من الإستمرارية والتجديد عنصرين متكاملين في التجربة الصينية، لا خيارين متعارضين.

بناء على النجاح

أولى المؤشرات التي يتوقف عندها البيان المشار إليه هي تأكيده أن الخطة الخمسية الرابعة عشرة أُنجزت بنجاح، وأن الصين تمكنت من تحقيق تطورات ومنجزات جديدة في عدد من المجالات، بالتوازي مع الاستعداد للخطة الخمسية الخامسة عشرة من نقطة بداية وصفها البيان بالجيدة. وتكتسب هذه الإشارة أهميتها من كون الخطط الخمسية تمثل إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الصين في توجيه اقتصادها وتحديد أولوياتها، وربط الأهداف الاستراتيجية بالبرامج التنفيذية خلال آجال زمنية واضحة.

فالتخطيط الخماسي في التجربة الصينية ليس مجرد تحديد لأرقام النمو أو تقدير لمستويات الإنتاج، بل هو إطار لتنسيق السياسات العامة وتوجيه الاستثمارات وتحديد القطاعات التي ينبغي تطويرها، مع مراعاة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد ساعد هذا المنهج، على امتداد عقود، على المحافظة على قدر معتبر من الإستمرارية في الخيارات الكبرى، وعلى تجنب أن تتحول السياسات التنموية إلى إجراءات متقطعة لا يجمع بينها تصور استراتيجي موحد.

ويكشف البيان أن القيادة الصينية تريد أن تكون المرحلة المقبلة امتدادا لمسار التحديث، مع التركيز على تحسين نوعية النمو وليس فقط المحافظة على حجمه. فقد دعا إلى دفع الأداء الاقتصادي نحو الحداثة والجودة والتحسن المستمر، وإلى تسريع إنشاء نمط تنموي جديد، مع استكشاف الإمكانيات الكامنة للطلب المحلي وتعزيز الإصلاح والانفتاح. وهذه التوجهات تعكس إدراكا لأهمية تطوير محركات الاقتصاد الداخلي، وتوسيع قاعدة الاستهلاك والاستثمار، وتقوية قدرة الاقتصاد الصيني على التكيف مع المتغيرات الدولية.

ومن اللافت أن البيان يولي أهمية خاصة للطلب المحلي، وهو ما يعكس توجها نحو تعزيز دور السوق الداخلية في دعم النمو، بما يتيح للاقتصاد الصيني الاستفادة من اتساع قاعدة سكانه وتنوع حاجاتهم وتطور مستويات الاستهلاك والإنتاج. فكلما ازدادت قدرة الاقتصاد على تنشيط الطلب الداخلي، تقلصت هشاشته أمام التقلبات الخارجية، وأصبح أكثر قدرة على المحافظة على نسق النمو في ظل اضطراب سلاسل الإمداد الدولية أو تراجع الطلب في بعض الأسواق العالمية.

ولا يعني هذا التوجه الانكفاء على الداخل أو التخلي عن سياسة الانفتاح، فالبيان يربط بوضوح بين تنشيط الطلب المحلي وتعميق الإصلاح والانفتاح. وتلك نقطة مهمة في فهم النموذج الصيني، الذي لا يتعامل مع الانفتاح باعتباره مجرد خيار تجاري، وإنما باعتباره جزءا من عملية تحديث شاملة تستفيد من الأسواق والخبرات والتكنولوجيا والتعاون الدولي، مع المحافظة على القدرة الوطنية على التخطيط واتخاذ القرار.

كما يؤكد البيان أن التقدم الاقتصادي ينبغي أن يسير بالتوازي مع تحسين معيشة الشعب، وتعزيز البناء الخاص بالخدمات الاجتماعية الأساسية، وضمان سلامة الإنتاج والوقاية من الكوارث، وتوفير الأمن الغذائي والدوائي، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. وهذا الربط بين الأداء الاقتصادي والحياة اليومية للمواطنين يمثل أحد العناصر المهمة في تقييم نجاح أي تجربة تنموية، فالنمو لا يكتسب معناه الكامل إذا لم ينعكس على فرص العمل والخدمات والصحة والتعليم ومستوى العيش، وإذا لم يشعر المواطن بأن التحولات الاقتصادية تفتح أمامه آفاقا أفضل.

ومن هذا المنطلق، فإن الخطة الخمسية الخامسة عشرة لا تبدو في البيان مجرد مرحلة جديدة من مراحل التخطيط الاقتصادي، بل حلقة في مشروع أوسع يستهدف مواصلة التحديث. كما يستهدف تطوير قدرات الدولة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومقتضيات العدالة الاجتماعية والاستقرار.

الاستقرار والانفتاح

من العناصر الأخرى التي تستحق التوقف عندها تأكيد البيان على التمسك بفكرة إحراز التقدم على أساس الاستقرار. وهذا المبدأ يلخص جانبا من فلسفة إدارة التحولات في الصين، إذ لا تنظر القيادة إلى الاستقرار باعتباره نقيضا للإصلاح أو مبررا للجمود، وإنما باعتباره إطارا يسمح بمواصلة التغيير دون تعريض التوازنات الاقتصادية والاجتماعية إلى اضطرابات غير محسوبة.

فالصين تتحرك في بيئة دولية تتسم بتزايد التنافس، وتنامي التحديات الجيوسياسية والتكنولوجية، وتعرض التجارة الدولية وسلاسل الإمداد لتقلبات متواصلة. كما تواجه، شأنها شأن الاقتصادات الكبرى، تحديات مرتبطة بتغير أنماط النمو والحاجة إلى تطوير التكنولوجيا والابتكار ورفع الإنتاجية. ومن ثم، فإن الجمع بين الاستقرار والإصلاح والانفتاح يمثل محاولة للحفاظ على القدرة على المبادرة، وتفادي أن تؤدي الضغوط الخارجية أو الاختلالات الداخلية إلى تعطيل مسار التحديث.

ويؤكد البيان أن التنمية والأمن ينبغي أن يُعالجا ضمن رؤية موحدة، بما يعني أن النمو الاقتصادي لا ينفصل عن حماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي وضمان سلامة الإنتاج ومواجهة الكوارث. وهذه النظرة تعكس اتساع مفهوم الأمن في السياسات الصينية، بحيث لا يقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية، بل يشمل أيضا الأمن الغذائي والدوائي والاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها جميعا عناصر تؤثر في قدرة الدولة على مواصلة مسارها التنموي.

كما أن الإشارة إلى دور الديبلوماسية الصينية ذات الخصائص الصينية، ضمن الحصيلة التي استعرضها البيان، تؤكد أن بيكين تنظر إلى سياستها الخارجية باعتبارها امتدادا لمشروعها الداخلي. فالتنمية تحتاج إلى بيئة دولية مستقرة، وإلى علاقات اقتصادية وتجارية واسعة، وإلى فرص للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات. ومن هنا، فإن استمرار الانفتاح والتعاون الدولي يظل عنصرا مهما في دعم التحديث الصيني، إلى جانب الاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز السوق الداخلية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول النامية، التي تبحث عن نماذج تنموية قادرة على تحقيق التوازن بين التخطيط طويل المدى والانفتاح على الاقتصاد العالمي. فالتجربة الصينية تقدم دروسا تستحق الدراسة، ليس بالضرورة من أجل استنساخها، لأن لكل دولة خصوصياتها التاريخية والسياسية والاجتماعية، وإنما من أجل فهم أهمية وضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، وربط التنمية بالإصلاح المؤسساتي.

ومن بين الدلالات السياسية التي تضمنها البيان تحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني الحادي والعشرين للحزب الشيوعي الصيني خلال النصف الثاني من سنة 2027 في بكين. ويمنح هذا الموعد المرحلة المقبلة أفقا سياسيا وتنظيميا واضحا، في وقت تستعد فيه البلاد للدخول في الخطة الخمسية الخامسة عشرة. ويؤكد البيان أن المؤتمر سينعقد في مرحلة حاسمة من مسار تحقيق التحديث الاشتراكي، بما يجعل السنوات المقبلة محطة مهمة في تقييم قدرة الصين على تحويل أهدافها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.

إن نجاح التجربة الصينية، في نهاية المطاف، لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره نتيجة لقرار واحد أو خطة منفردة، بل بوصفه حصيلة مسار تاريخي طويل تداخلت فيه عوامل التخطيط والاستثمار والإصلاح والانفتاح وتطوير المؤسسات. والبيان الصادر عن الدورة الكاملة الخامسة يقدم صورة عن رغبة القيادة الصينية في المحافظة على هذا المسار، مع الاعتراف بأن التحديات لم تنته، وأن الإنجازات السابقة لا تضمن وحدها استمرار النجاح في المستقبل.

فالصين لا تقدم نفسها، من خلال هذا البيان، باعتبارها دولة وصلت إلى نهاية مشروعها التنموي، وإنما باعتبارها دولة تواصل الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وتعمل على معالجة نقاط الضعف وتطوير أدوات الإدارة والتخطيط، والاستعداد لاستحقاقات اقتصادية واجتماعية جديدة. وهذه القدرة على الجمع بين تثبيت الخيارات الاستراتيجية ومراجعة آليات تنفيذها تمثل أحد العناصر التي تستحق الاهتمام في التجربة الصينية.

وفي عالم تتسارع فيه التحولات وتتزايد فيه الأزمات، تبدو الرسالة الأساسية للدورة واضحة وهي أن مواصلة التنمية لا تعني الاكتفاء بما تحقق، بل تتطلب اليقظة والتجديد والانضباط والقدرة على التكيف. ومن هنا، فإن دخول الصين مرحلة الخطة الخمسية الخامسة عشرة ليس مجرد انتقال زمني بين خطتين، بل اختبار جديد لقدرتها على الحفاظ على زخمها التنموي، وتعزيز جودة نموها، وتحويل التحديث إلى مكاسب اجتماعية واقتصادية أوسع. وهو اختبار ستتوقف نتائجه على مدى نجاحها في ترجمة الأهداف المعلنة إلى إنجازات فعلية، وفي المحافظة على التوازن بين طموحاتها الكبرى ومتطلبات مجتمعها وتحديات عالم سريع التغير.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115