الضمانات الدستوريّة وبتكريس المعايير الدوليّة لاستقلال القضاء.
اجتمع أول امس الاربعاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين للتداول بخصوص المستجدات على الساحة القضائية وعلى الساحة السياسية، من بينها تلك المتعلقة باقتراح تسمية غازي الجريبي وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة.
وفي بيان صادر عنها، اعلنت الجمعية عن انتظارات القضاة من وزير العدل الجديد، متمسكة بضرورة العمل على القطع مع ممارسات وخطاب هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وذلك من خلال تكريس احترام استقلالية القضاة والمحاكم والنيابة العمومية والمؤسسات القضائيّة بصفة فعليّة وفي واقع الممارسة مع دعم قدرات وخبرات القضاء وإصلاح هياكل وزارة العدل وتحسين الوضع المادّي للقضاة حتى يتمكن القضاء من الاضطلاع بمهامه في حماية الحقوق والحريّات والتّصدي للإرهاب ومحاربة الفساد بالنّجاعة المطلوبة.
واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أنّ تقييم أداء وزير العدل سيرتكز على مؤشرات قياس تهمّ جملة من المشاغل الآنيّة والملحّة والمتعلّقة أساسا بالمبادرات الحكوميّة التشريعيّة المنتظرة ذات الصلة بالقانون الأساسي للقضاة وبالقانون المتعلّق بالتّفقديّة العامّة للشؤون القضائيّة ومدى التزام وزير العدل بتفعيل الضمانات الدستوريّة وبتكريس المعايير الدوليّة لاستقلال القضاء وباعتماد مقاربة تشاركيّة في إعداد مشاريع القوانين المذكورة وبمناسبة مراجعة المنظومة القانونيّة وإصلاح العدالة، وبظروف العمل بالمحاكم والوضع المادّي للقضاة، وبعلاقة وزارة العدل بالنّيابة العموميّة، وبمكافحة الفساد...
من جهة أخرى شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على ضرورة العمل على تجسيم استقلال القضاء في هذه المرحلة التاريخيّة التي وصفها بـ«الحاسمة»، وذلك من خلال سنّ التشريعات الجديدة المنظمّة له حتى تكون مطابقة للمقتضيات الدستوريّة وملائمة لقراءة ديمقراطية وغير الشكليّة لتلك المقتضيات حتى يتم تركيز سلطة قضائيّة مستقلّة فاعلة في نظام الفصل بين السُّلط والتوازن بينها بعيدا على الضغوطات السياسيّة وتغليبا لمنطق خدمة الصالح العامّ ودولة القانون والمؤسّسات.