وارجع الأستاذ الجدلاوي شبهة الفساد الى العديد من الأسباب أهّمها تلك المتعلقة بـالمبلغ الذي تم تخصيصه لكراء المقرّ والبالغ 6 مليارات، مشيرا الى ان عددا من الخبراء اجمعوا على ان بناء مقرّ جديد لمحكمة ابتدائية من أخر طراز لا تتجاوز قيمته الـ5 مليارات وفي فترة وجيزة لا تتجاوز السنة والنصف، خاصة وانّ هنالك فضاء على ملك وزارة العدل وهو مكان مقر السجن المدني بـ9 افريل الذي تم عدمه. ذلك اضافة الى الاشكالات العمليّة التي سيتعرض لها المحامون والقضاة والكتبة بين الطور الابتدائي في حي الخضراء والطور الاستئنافي في شارع باب بنات وكتابة محكمة الناحية في 9 افريل والجلسات في حي الخضراء، اضافة الى مسالة نقل ملفات القضايا من 9 أفريل الى حي الخضراء بواسطة السيارات قبل موعد الجلسة على حد تعبيره.
واضاف الجدلاوي «الوزارة كانت قد اتخذت قرارا بإبرام الصفقة المذكورة دون تشريك أي هيكل من الهياكل المعنية بالأمر ومن بينها الهيئة الوطنية للمحامين، الأمر الذي يدعو حقيقة الى طرح العديد من التساؤلات حول مدى احترام هذه الصفقة الى الإجراءات القانونية. إضافة الى مسألة صعوبة تامين المقر الجديد للمحكمة خاصة وانه لا تتوفر فيه الشروط الدنيا المتعلقة بالجانب الامني، الأمر الذي يؤكد عدم استشارة وزارة الداخلية».
من جهة اخرى اعتبر محدّثنا بانّ «المستفيد الوحيد من صفقة الحال هو الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة ان المقر المذكور موظفة عليه رهون تقدر بـ12 مليار تقريبا، ليكون الحل الوحيد لذلك هو صفقة الحال التي ستخرجه من هذه الضائقة المالية».