روابط مع موظفين عموميين لاستخلاص فوائد دون وجه حق، تعلّقت بصاحب نقاط تجارة وبيع مشروبات كحولية المعدة للحمل بالجملة والتفصيل بعدد من أنحاء الجمهوريّة، تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد.
وقد أفرزت الاستقراءات والأبحاث المتعهّد بها قرائن وأدلّة تعلّقت أساسا بــ: إفتعال وضعيات غير حقيقية وفواتير وهميّة قصد نقل وتوزيع المشروبات الكحولية خارج المسالك القانونية وربط صلات بعدد من أصحاب السوابق في مجال الاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة بعدد من انحاء الجمهورية. كما ثبت مسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة وسجلات مزورة قصد التهرب من دفع الآداءات، وتعهدت الفرقة الوطنية للأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي بالبحث في هذا الجانب على إثر حجز دفاتر ووثائق محاسبيّة كان ذي الشبهة الرئيسي قد تعمّد نقلها من مقر شركته وإخفائها بمحلّ سكنى.
ووفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني فقد كشف البحث كذلك عن شبهات فساد ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في إسناد رخص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بالإضافة الى استعمال وثائق مفتعلة في ملف فتح وكالة أسفار صنف "أ" وربط صلات بعدد من الموظفين العموميين وأعوان الأمن بعدد من أنحاء الجمهورية، كحصول البعض منهم على مبالغ مالية وهدايا عينيّة.
وقد أذنت النيابة العمومية تبعا لما ذُكـــر بالاحتفاظ بعدد 28 ذي شبهة، كتجميد الأرصدة المالية والمساهمات الاجتماعية لذي الشبهة الرئيسي وأفراد عائلته، مع فتح بحث تحقيقي ضدّ 76 ممن تورطوا في هذه التجاوزات.