هيئة المحامين تتمسك بالمحاسبة في ملف الاغتيالات والفساد المالي والسياسي

فقد عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن ايمانه بالدور الوطني للمحاماة التونسية فانه يؤكد على ثوابت المحاماة ومنها أهمية الذود عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ورفض كل تدخل خارجي وتكريس سيادة القانون ومبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب وعلى حتمية كشف حقيقة الاغتيالات والفساد المالي والسياسي على ان يكون كل ذلك في نطاق احترام علوية القانون والاجراءات والضمانات القانونية والحقوق المكفولة لكل المواطنين وخاصة منها مبدأ قرينة البراءة والحق المقدس في الدفاع وفي التمتع بمحاكمة عادلة يضمن فيها القضاء المستقل والدفاع الحر وفق تعبيره