خلال عهد الحكومات السابقة مضيفة بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد يبدو أنه ليس مختلفا عن إتباع هذه السياسات حسب تعبيرها.
وأضافت الدوزي أن تكييف التهم الموجهة لها رفقة عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين مضحكة لكنها مقلقة في هذا السياق الذي تأتمر خلاله النيابة العمومية بأوامر السلطة التنفيذية .
وبينت الناشطة الحقوقية نورس الدوزي أن غالبية النشطاء المحالين لم يتسلموا أي استدعاء باستثناء الناشط السياسي وائل نوار في خرق واضح للإجراءات حسب قولها مضيفة أن الذي يدعو إلى الخوف في هذه الفترة نطق رئيس الجمهورية للحكم قبل القاضي خصوصا في هذا السياق السياسي الذي تعمّم خلاله التفرد بالرأي وعدم قبول الاختلاف والانقلاب عن المواثيق الدولية والتشريع الوطني الذي يكفل الحق في التعبير دستوريا مثل ما تم تضمينه في دستور 2014 أو دستور 25 جويلية .
وأكّدت نورس الدوزي أن إحالتهم على القضاء تأتي على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن مسار يعتبرونه غير ممثل لهم واستفتاء لا يمثلهم وضد سلطات قائمة وسلطات سياسية كانت قائمة سابقا