الصياغة والمصادقة وما إلى ذلك في الوقت الذي كانت الحكومة ترغب في تركيز هيكل قضائي مختص.
وللتذكير فإن القطب القضائي المالي كان وجهة عديد الأطراف على غرار وزراء العدل في الحكومات المتعاقبة والهياكل القضائية وآخر زيارة كانت من قبل رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد الذي أراد أن يقف على حقيقة الوضع الذي يعمل فيه الإطار القضائي صلب القطب المذكور وذلك بعد ان كثر لحديث في الآونة الأخيرة عن النقائص وظروف العمل المزرية التي يعيشها القضاة وكذلك الإطار التشريعي الغائب والذي إذا تواصل غيابه فإنه سيؤثر سلبا على عديد الملفات ويهضم حق المتقاضين في التقاضي إذ من المحتمل أن تسقط قضايا بمرور الزمن.
زيارات متعددة بهدف إصلاح الوضع على المستوى اللوجستي والتشريعي ولكن بقيت مجرد صور للذكرى فإلى حد كتابة هذه الأسطر لا جديد يذكر ودار لقمان لا تزال على حالها رغم مطالبة القضاة بدعمهم لوجستيا خاصة في عديد المناسبات إذ قال وزير العدل الحالي خلال مرافقته رئيس الحكومة في زيارته التي أداها منذ أكثر من شهر إلى القطبين القضائيين بأنه ستتم صياغة مشروع قانون يتعلق بالقطب القضائي المالي الذي يعمل دون إطار تشريعي ينظمه وينظم عمل القضاة فيه.
وللإشارة فإن الناطق الرسمي السابق باسم القطب والمحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش صرح في مناسبة سابقة لـ«المغرب» في هذا الخصوص فقال «عندما تم انشاء القطب المذكور وتعيين قضاة التحقيق به اخذوا معهم كل الملفات الذين تعهدوا بها من قبل بابتدائية تونس بما فيها قضايا الحق العام وغيرها ولكن في ظل غياب القانون المنظم لذلك القطب فلا يتسنى للقضاة المتعهدين التخلي عن ملفات الحق العام لفائدة زملائهم بابتدائية تونس وكذلك قضاة التحقيق فيها متعهدون بدورهم بملفات فساد مالي ....