وتناول اللقاء جملة من المواضيع ذات الصلة بسير المرفق العمومي للقضاء وخاصة تلك المتعلقة بمآل عدد من القضايا التي بقيت في الرفوف دون بتّ لمدّة أعوام وكلّما تم تحديد موعد لجلسة جديدة إلا وتم إثرها اتخاذ قرار بالتأجيل.
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى موضوع اللجنة التي وقع إحداثها لمتابعة سير قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأوضح، في هذا السياق، أن السير الطبيعي للعدالة لا يقتضي إحداث مثل هذه اللجان ولكن للأسف هذه القضية وغيرها بقيت عالقة، هذا فضلا عن إتلاف بعض المؤيدات والوثائق وكان يُفترض أن تتولى النيابة العمومية إثارة دعاوى ضدّ من قام بهذه الأعمال التي هي في الواقع جرائم حتى يقع طمس معالم جرائم أخرى.
وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس، مشدّدا على ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة فمن غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشعب التونسي يريد المحاسبة وقد طال انتظاره والواجب المقدّس يقتضي أن تتمّ الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع.