المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال نصّ استثنائي جاء في ظروف استثنائية.
واكد العيادي انّ النص القانوني في اغلب الاحيان تكون فيه اشكالات وصعوبات ولكن يتوجب هنا ان تكون هناك مؤسسات قارة ومستقلة قادرة على ضمان الحدّ الادنى من الحقوق والحريات للمواطنين.
وأضاف محدّثنا " تونس اليوم في وضع استثنائي بأتم معنى الكلمة. ومؤسسات الدولة كلها تقريبا في حالة غير مستقرة ومن بينها المؤسسة القضائية".
واعتبر محدّثنا بان مؤسسة قضائية تعمل اليوم تحت "القصف"، وانه "باصدار مرسوم بهذه الخطورة فان ذلك يؤدي الى تهديد للحقوق والحريات".