انطلقت الحملة الانتخابية علي مستوي جميع المحاكم داخل البلاد استعدادا لموعد العاشر من جويلية المقبل و الذي سيسمح بالحسم في الترشحات المعلنة إلي حد الآن بالنسبة للعمادة وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الهيئة. اخذ نسق الاستعدادات في التطور و كاد أن يضاهي الأجواء المعروفة في الماضي فيما يتعلق بالمواعيد الانتخابية السابقة والتي تخص هياكل المحاماة . لكن شهد هذا النسق في الآونة الأخيرة تراجعا نسبيا تعود أسبابه إلي تزامن انطلاق الحملة مع الأيام الأولي من شهر الصيام. ذلك ما يفسر بشكل ملحوظ «الهدوء» النسبي علي مستوي الأجواء المعهودة في مثل هذه المواعيد. وقد اكتفت الحركية بما يمكن متابعته يوميا داخل و على أطراف مقرات الهياكل المهنية التابعة للمحامين سواء مقرات الفروع الجهوية أو مركزيا بقصر العدالة مقر الهيئة الوطنية. هناك تتزاحم الملصقات والتي تتقاسم الفضاء للإعلان عن الترشحات لعضوية مجلس الهيئة أو لمجالس الفروع. ومن المؤكد أن شهر رمضان أدى إلى نقصان ملحوظ في «الوطيس «المعهود لمثل هذه الحملات الانتخابية . لكن من المؤكد أن الأمور ستعرف سياقا مغايرا في الأيام القادمة و مع اقتراب الموعد الانتخابي المنتظر.
البرنامج و الفرضيات
يوم 10 جويلية المقبل و الذي يصادف يوم احد ستنطلق العملية الانتخابية ابتداء من الثامنة و النصف صباحا و تنتهي في الثانية بعد الظهر بانتخاب أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين و انتخاب العميد إذا ما سارت الأمور في اتجاه الدورة الأولي. أما إذا ما انحصر التنافس بين مترشحين و لم تحسم الانتخابات فانه سيقع المرور الى دورة انتخابية ثانية تنطلق في حدود الرابعة ظهرا من نفس اليوم . لا بد من التذكير في ....