تم إيداعها للطعن في الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي، لازال الجدل مصاحبا لهذا الملف وقد فتح باب التساؤلات عن التعليلات التي استندت عليها المحكمة الإدارية وعن الأطراف التي كانت تقف وراء إعداد القائمة وتحميل المسؤولية الأكبر إلى وزيرة العدل ليلى جفّال والمطالبة بمساءلتها وبجعلها تعتذر رسميا إلى القضاة المعنيين.
ويعتبر تنفيذ قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية من صلاحيات المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الذي ينكب منذ أشهر على الإعداد للحركة القضائية والتي ينتظر الإعلان عنها موفى هذا الشهر وعليه سيتم سدّ 47 شغورا بإعادة القضاة المعفيين مقابل فتح باب الترشح لسدّ بقية الشغورات وعددها سبعة باعتبار قضايا توقيف التنفيذ لا تقبل الطعن بأي شكل من الأشكال.
في الوقت الذي عرفت الأسباب التي استندت إليها المحكمة الإدارية لرفض مطالب سبعة قضاة في توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 القاضي باعفائهم وهي وجود ملفات جزائية في حقهم يريد الجميع معرفة الأسانيد التي ارتكز عليها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في قرار قبول بقية الطعون، وبالاطلاع على نسخة من إحدى القرارات تبيّن أن من ابرز التعليلات التي تم الاستناد عليها عدم وجود تتبعات تأديبية طبقا لوثيقة صدرت عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، كذلك مراسلة رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء التي أثبتت عدم وجود أي حكم جزائي بات أو قضايا جارية في حق القضاة المعنيين وانه «في ظل عدم الإفصاح عن أسباب الإعفاء وبيان الأفعال التي تأسس عليها فقد استحال على المحكمة بسط رقابتها عليها من الناحية الواقعية، علاوة على عدم تمكينهم من حقهم الأساسي في الدفاع عن أنفسهم وهو ما يجعل قرارات إعفاء 47 قاضيا تفتقر إلى سند واقعي سليم وبالتالي فان تنفيذه سيتسبب في نتائج يصعب
تداركها ماديا ومعنويا على عكس ما رأته وزارة العدل في تقريرها المجال على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
وأوضح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صراحة من خلال ما استند إليه في قراراته أنه لم يتم تقديم أي مؤيدات أو أية ملفات تبيّن أسباب الإعفاءات في المقابل فإن وزيرة العدل ليلى جفّال قد أصدرت بيانا في جوان المنقضي أكدت فيه أن الملفات الجزائية المتعلقة بالقضاة المعفيين جاهزة وان عدم إحالتها على النيابة العمومية سببه إضراب القضاة ولكن بعد عودة العمل بالمحاكم ظلت الحال على ما هي عليه وهو ما فتح الباب على الكثير من التساؤلات، لمَ لمْ تحل الوزارة تلك الملفات اذا كانت فعلا جاهزة؟، لماذا لم تقدمها إلى رئاسة المحكمة الإدارية لدعم موقفها؟ وهل فعلا هناك ملفات؟، كلها أسئلة مطروحة ينتظر توضيحها من وزيرة العدل التي حمّلها القضاة وغيرهم المسؤولية الأكبر فيما يعتبرونه «مظلمة» وهناك من طالب بمساءلتها ومساءلة كلّ من له علاقة بإعداد تلك القائمة، علما وأن تنسيقية الهياكل القضائية قد تحدثت عن تقارير سرية أمنية وراء ذلك.