منذ غرة جوان المنقضي كذلك طلب اللقاء من أجل التحاور حول هذا الملف استأنف القضاة أعمالهم بالمحاكم بعد شهر من تعليقها كتحرك احتجاجي منهم على الإعفاءات، حيث من المنتظر البحث عن طرق نضالية أخرى مع دخول العطلة القضائية وفق ما أعلنت عنه تنسيقية الهياكل القضائية المجتمعة مؤخرا.
اعتبرت تنسيقية الهياكل القضائية من خلال بيانها أن احتجاج القضاة كان مسؤولا محدد المدد أسبوعا بأسبوع طلبا للحوار بغية إيجاد حل للأزمة حيث تم توجيه طلب للقاء رئيس الجمهورية بقي للأسف دون جواب، بل وجوبه هذا الطلب بمزيد التصعيد عبر وزارة العدل بالتهديد والهرسلة بإنزال العقوبات بالقضاة المضربين.
وقد أكد أعضاء التنسيقية في بيانهم أن قرار تعليق إيقاف العمل مؤقتا قد تم اتخاذه منذ 30 جوان المنقضي أي قبل اللقاء الذي جمعهم بعدد من ممثلي المجتمع المدني من منظمات وجمعيات يترأسها الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ غرة جويلية الجاري والذي تمت خلاله دعوة القضاة المضربين عن الطعام لتعليقه وكذلك الدعوة إلى استئناف العمل بالمحاكم ، من جهة اخرى اتفق الممضون على البيان على الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى لمواصلة التحركات بدخول العطلة القضائية في إطار وحدة الصف القضائي. كما أكدت التنسيقية أن تعليق العمل لم يكن بغاية تعطيل المرفق العام وإنما لمظلمة كبرى تتمثل في نال حرمان القضاة المعفيين من كفالة حق الدفاع ومن ظلم وجور.
من جهة أخرى يواصل القضاة المضربين عن الطعام إضرابهم الذي انطلق منذ 22 جوان المنقضي بالرغم من دعوة اتحاد الشغل لتعليقه خاصة وأن الأطباء الذين يباشرون عملية مراقبة الوضع الصحي لهم عبّروا عن قلقهم من الوصول إلى مرحلة الخطر في وضعهم الصحي، في هذا السياق فقد عبّرت تنسيقية الهياكل القضائية عن تضامنها الكامل معهم وتؤكد مواصلة الإحاطة بهم ومتابعة أوضاعهم، كما أنه من المنتظر انضمام عدد آخر من القضاة المشمولين بقرار الإعفاء إليهم والدخول في إضراب عن الطعام يتم تحديد موعده لاحقا.
أما بالنسبة للجانب القانوني فقد قام 54 قاضيا من المعفيين بإيداع عدد من الطعون في إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 والمتعلق بإعفائهم وأخرى قضايا في الأصل من أجل إلغاء هذا الأمر، وقد انطلقت المحكمة الإدارية في فتحها للفصل فيها طبقا للآجال. في ذات السياق فقد وصفت عضو الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس غادة الجمل إضراب القضاة بالفاشل لعدم تحقيق المطالب المرجوة منه وفق قولها وشددت الجمل على أن تبعات هذا الإضراب ستكون «خطيرة» و «كارثية» على مصالح المتقاضين خاصة في ظل تأجيل قضايا إلى السنة الإدارية القادمة. علما وأن عدد من الفروع الجهوية للمحامين قد عبّرت عن امتعاضها من تعطل المرفق جراء تعطيل العمل بالمحاكم.