بعد ما يقارب من أربعة أسابيع من تعليق العمل: 54 قاضيا من المعفيين يقدمون طعونا بإيقاف التنفيذ وطلب إلغاء الأمر عدد 516 والكرة في ملعب المحكمة الإدارية الآن

وهو ما رفضته تنسيقية الهياكل القضائية التي قررت تعليق العمل بتاريخ 6 جوان الجاري الى حد اليوم، من جهة أخرى ورغم أن القانون منع القضاة المعزولين من الطعن في قرارات عزلهم إلاّ بعد صدور أحكام باتة في القضايا المنسوبة إليهم الا انه يوجد أكثر من 50 منهم توجهوا مؤخرا إلى المحكمة الإدارية حيث قاموا بإيداع مطالب طعن في إيقاف تنفيذ الأمر سالف الذكر وأخرى في الإلغاء، لمزيد من التفاصيل حول هذه المسائل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
مع دخول قرار تعليق العمل يومه الثاني من الأسبوع الرابع يوجد حديث عن عودة حركية شبه عادية بقصر العدالة ، حيث قام أعوان مكاتب ترسيم القضايا المدنية والتجارية والجبائية ومكتب الضبط وتقبل الشكايات ومكاتب الدوائر المدنية بالطابق الأول بأعمالهم، كما أكد عدد من المحامين الذين ينوبون في بعض القضايا بالدائرة التجارية والدائرة الاستعجالية 16 والمدنية عدد 26 كذلك جلسات الصلح في الطلاق أن جلسات المحاكمة عقدت بصفة عادية.علما وأن رئيس نقابة القضاة التونسيين قد تحدث سابقا عن أن نسبة المشاركة في الإضراب شهدت تراجعا في بداية من الأسبوع الثاني واقترح العودة إلى العمل لكن هذا المقترح لم يحظ بتصويت الأغلبية.
وقد نصّ المرسوم عدد35 المنقح للمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي استند إليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في إصدار الأمر عدد 516 الخاص بإعفاء 57 قاضيا على أنه «لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه». تنصيص أثار جدلا واسعا في صفوف القضاة واعتبروه خرقا لمبدإ الدفاع وحرمان زملائهم منه وجعلهم يقررون الدخول في إضراب عن العمل، اليوم بعد ما يقرب عن أربعة أسابيع من تعليق العمل فإن مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية قد تلقى عددا من الطعون في إيقاف تنفيذ الأمر عدد 516 وكذلك في طلبات الإلغاء التي تقدّم بها 54 قاضيا من بين المشمولون بالإعفاء،وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل القضاء الإداري مع هذه المطالب في ظل منع الطعن، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال الذي أكّد تلقي المحكمة لهذا العدد من الطعون وقال في ذات السياق» تلقى مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية عددا من الطعون تقدم بها 54 قاضيا من بين المشمولين بقرار العزل من هذه المطالب ماهو متعلق بإيقاف تنفيذ الأمر عدد 516 وأخرى تتعلق بإلغاء هذا الأمر» ،كما صرّح أن المحكمة انطلقت في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية الممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الآجال القانونية القصوى.
من جهة أخرى وفيما يتعلق ببتّ المحكمة الإدارية في تلك الطعون من عدمه في ظل وجود المرسوم عدد 35 الذي منع الطعن بصفة مؤقتة أوضح الغابري أن قضايا توقيف التنفيذ تحال على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يفصل فيها في أجل أقصاه شهرين نظرا لطبيعتها الاستعجالية ومراعاة مبدإ المواجهة، أما قضايا الإلغاء فتحال على الدوائر الابتدائية لتفتح فيها تحقيقا مع القيام بكل الإجراءات اللازمة قبل الترافع وإصدار القرار، أما بالنسبة للبتّ في هذه القضايا في ظل وجود المرسوم عدد 35 الذي يمنع الطعن سيعود الحسم في هذه المسألة إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في القضايا الاستعجالية وذلك حسب منهجيته الذي يحددها الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية الذي ينص على مبدأ الاستعجال والتأكد».