المتعلق بإعفاء 57 قاضيا بعد أن تعلقت بهم شبهات فساد مالي وأخلاقي وفق ما صرح به قيس سعيّد في المجلس الوزاري الأخير، هذا وقد عبّر المجتمعون عن رفضهم القاطع لهذا القرار وعن أنهم سيلجؤون إلى القضاء الدولي والمجتمع المدني ، وبعد انتهاء المداولات التي تواصلت لساعات قرر المجلس وبمساندة الهياكل المهنية الممضية على لائحة الاجتماع تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية بداية من الغدّ ولمدة اسبوع مع عديد القرارات الأخرى.
صرح انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين على هامش المجلس الوطني الطارئ أن الأمين العام لاتحاد الشغل قد اتصل به وعبر له عن مساندته المطلقة للقضاة وانه لا يقبل بالظلم، كما أوضح أن هناك عدد من الشركاء الدوليين عبروا عن تضامنهم ومساندتهم.
«لن نسامح الذين غدروا بزملائهم بمن في ذلك وزيرة العدل»
افتتح أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اجتماع المجلس الوطني الطارئ وقد عبّر عن استنكاره لقرار إعفاء 57 قاضيا استنادا إلى تقارير صادرة عن جهات أمنية ووشايات وفق تعبيره وقال أيضا «كيف يتم عزل قاض وهو لا يعلم لماذا عزل ولا كيف عزل وكيف يحرم القاضي بعد عزله من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لممارسة حقه في الدفاع، فقيس سعيّد قام باغتيال للعدالة وهو من يقوم بذلك ،فالقاضي هو حامي للحقوق والحريات واليوم لدينا عدوّ واحد وهو الذي يتربص بالقضاء المستقل ويشهر بالقضاة، كما لم ولن نسامح القضاة الذين غدروا بزملائهم بمن في ذلك وزيرة العدل ولن نسكت على ما يحصل اليوم وكل التحركات محتملة بما في ذلك تعليق العمل بكافة المحاكم».
الهياكل المهنية الأخرى تساند
سجّل اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين حضور رؤساء عدد من الهياكل المهنية الأخرى على غرار رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين الذي اصدر بيانا مؤخرا عبر فيه عن رفضه لقرار العزل واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية ، مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان واحد المشمولين بقرار العزل ،بالإضافة إلى أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات وقد تم إمضاء لائحة تضم عددا من القرارات أبرزها تعليق العمل بكامل محاكم الجمهورية لمدة أسبوع قابل للتمديد بداية من الغد كذلك تنفيذ اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل المهنية، بالإضافة إلى دعوة القضاة إلى عدم الترشح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات وعدم ترشحهم للمناصب القضائية الشاغرة.
«سنقاضي قراراته في تونس وخارجها»
أدلى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر الذي ورد اسمه ضمن قائمة الإعفاءات بكلمة خلال الاجتماع بتأثر كبير ودموع، حيث وجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية قال فيها «سنقاضي قراراته في تونس وخارج تونس،فهو أراد أن ينهي القضاء ولكن القضاء سيبقى قائما مستقلا بعيدا عنه ولا يمكن محاسبة القضاة خارج الإطار المشروع وطبقا للضمانات فرئيس الجمهورية قام بحلّ المجلس الأعلى للقضاء ووضع مجلسا مؤقتا ولكن لم يجد ضالته حتى في ما وضعه وقد استولى على صلاحيات المجلس المؤقت في دوس واضح على دولة القانون»
شهادات بعض المشمولين بالعزل
قبل انطلاق مداولات المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أعطيت الكلمة لعدد من القضاة المشمولين بقرار الإعفاء للإدلاء بشهاداتهم متحدثين عن أسباب وجودهم ضمن قائمة المعزولين:
خيرة بن خليفة قاضية لمدّة ثماني سنوات من بينها سنتان في النيابة العمومية تحدّثت بتأثر كبير وقالت «اعتبر نفسي كبش فداء فقد تعرضت إلى حملة تحريض من قبل احدى المدونات التي تربطها علاقة بشقيقة زوجة رئيس الجمهورية وذلك بتهديدي بالعزل لأني رفضت الخضوع وتنفيذ التعليمات في أحد الملفات القضائية»
حمادي الرحماني مستشار بمحكمة التعقيب ولديه 15 سنة في مهنة القضاء وقال في شهادته «لا اعلم سبب وجودي ضمن قائمة القضاة المعزولين ولكن ما يمكن أن استنتجه هو أن رئيس الجمهورية قد حمّلنا نتيجة فشله».
عبد الكريم العلوي وكيل جمهورية بابتدائية قفصة ارجع قرار عزله إلى سببين حسب رؤيته فقال «أتحدى أيا كان أن يثبت بأية حجة كانت أني فاسد ماليا أو أخلاقيا أو أداريا ولكن قرار عزلي أرجح أن يكون لسببين الأول هو خلافي مع السلطات الجهوية التي سعت إلى أن تضع يدها على جهاز النيابة العمومية وقضاة التحقيق وأنا رفضت ذلك أما السبب الثاني فهو علاقتي بالأجهزة الأمنية بقفصة التي تريد أن تمارس ما تسميه مداهمات ولا وجود لهذه العبارة في القانون بل هناك تفتيش وهو يخضع لشروط معينة لا لأهواء شخصية».