الذي اصدر بعده المرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء،قرار تعالت الأصوات الرافضة له بين هياكل مهنية ومجتمع مدني.
ستعقد جمعية القضاة التونسيين اليوم مجلسا طارئا دعت إليه جميع القضاة من اجل التداول حول قرار عزل 57 قاضيا واتخاذ ما يستوجب من قرارات، كما عبر اتحاد القضاة الإداريين بدوره عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية من اجل ضمان استقلالية القضاء.
في الوقت الذي توقفت فيه بعض الجلسات على اثر صدور القرار كتعبير من بعض القضاة عن رفضهم له اجتمع الإطار القضائي والإداري بالمحكمة الابتدائية بزعوان واصدر بيانا عبّر فيه عن رفضه للأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان الجاري والمتعلق بإعفاء عدد من القضاة كما استنكر البيان صدور هذا الأمر دون تمكين القضاة المعنيين من حق الدفاع في خرق صارخ لقرينة البراءة بناء على تقرير معلل من الجهات المخولة والحال أنها معايير خارجة عن المواثيق الدولية والمبادئ الكونية والدساتير والقوانين.
هذا وقد استنكر قضاة وإداريو المحكمة الابتدائية بزغوان الحراسة الأمنية المشدّدة أمام مكاتب القضاة المعنيين بالإعفاء في المحكمة المذكورة ووصف ذلك بانتهاك لحرمة العدالة، وقد طالب المجتمعون رئيس الجمهورية بمراجعة هذا القرار وسحب الأمنيين المتواجدين أمام مكاتب القضاة المشمولين بالإعفاء لما في ذلك من مساس بهيبة السلطة القضائية ،مؤكدين في نفس الوقت استعدادهم لخوض جميع أشكال النضال المتاحة.
من جهتها اعتبرت «جمعية القاضيات التونسيات» الأمر الرئاسي عدد 516 انحرافا خطيرا بالسلطة القضائية وعزل عدد من القضاة الهدف منه ترهيب البقية وتطويعهم في ضرب واضح لمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، هذا وقد نددت الجمعية في بيانها بكيفية تعاطي السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية في الوقت الذي يعتبر سعيّد هذه الأخيرة وظيفة لا سلطة، كما دعت الجمعية جميع القضاة إلى التصدي لما أسمته تجاوزا خطيرا كما دعت من جهة أخرى إلى ضرورة محاسبة كل من ثبتت إدانته، مطالبة كل من رئيس الجمهورية ووزارة العدل و رئاسة الحكومة بالتراجع فورا عن ذلك القرار واعتباره باطلا.
ولم يقتصر رفض المرسوم عدد 516 على الهياكل المهنية للقضاة فقد أمضت عدد من المنظمات والجمعيات والأشخاص على بيان مشترك عبرت فيه عن استنكارها لما أسمته انتهاج لمسلك انفرادي متسلط لإعفاء القضاة بعد ان تم الاستيلاء على المجلس الأعلى للقضاء وفق تعبيرها موضحة أن ما حصل ضرب واضح وصريح لسلطة دستورية ومواصلة في نهج الاستبداد بالسلطة والانفراد بها وتوجه خطير وإعادة لسيناريو حكومة الترويكا في 2012 بإعفاء القضاة في حركة هدفها الأساسي ترهيب وتخويف وتركيع القضاة وفق نص البيان،كما دعا الموقعون القضاة إلى الوقوف بكل حزم وجرأة ضد هذه الإعفاءات.
في الوقت الذي تعيش فيه الساحة القضائية حالة من الاحتقان والغضب وإمكانية خوض تحركات احتجاجية خلال الأيام القادمة رفضا لقرار عزل 57 قاضيا بمقتضى أمر رئاسي صدر غرة جوان الجاري فإنه هناك حديث عن قائمة أخرى تضمّ 50 قاضيا آخرين يعتزم سعيّد عزلهم حسب ما صرّح به الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بأن المعطى يتم تداوله من قبل المقربين من رئيس الجمهورية.