قرارا يقضي بتحجير السفر علىن كلّ المشمولين بالبحث وعلى رأسهم راشد الغنوشي في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القادمة، لمزيد من التفاصيل حول التهم وغيرها من النقاط تحدثنا مع فاطمة بوقطاية الناطقة الرسمية باسم المحكمة المتعهدة.
انطلاقة هذا الملف كانت منذ اكتوبر 2018 عندما أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية عن وجود جهاز سري تابع لحركة النهضة له علاقة بالاغتيالات ،كما كشفت أيضا عما أسمته «غرفة سوداء» وهي عبارة عن مكتب في وزارة الداخلية مغلق ويحتوي على وثائق قضائية عثر عليها في منزل المدعو مصطفى خذر وتم حجزها من قبل قلم التحقيق.
قدّمت هيئة الدفاع منذ 2019 بشكاية في ملف «الجهاز السري» ضدّ 26 شخصا من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها وذلك على خلفية قيامهم بمراقبة رعايا من جنسيات امريكية ورصد تحركاتهم وجمع كل المعلومات عنهم وتحديد الأهداف كما وجدت مراسلات تعتمد تطبيقة السكريتيرة لتشفير الأرقام اعتمدها الجهاز السري وتهم طلبا تقدم به تنظيم الإخوان المسلمين بمصر إلى مصطفى خذر من اجل تسوية وضعية طلبة من حماس فتم قبول المطلب وبعد التحري اتضح أن هوية الشخص الذي قدم المنح العمومية كان يعمل مستشارا بوزارة التربية ومرتبطا بحركة النهضة وفق ما أوضحته الهيئة سابقا، وبعد فترة قرر وكيل الجمهورية آنذاك بشير العكرمي فتح بحث تحقيقي ضدّ 10 أشخاص فقط ممن وردت أسماؤهم بالشكاية وأضاف إليهم ستّة آخرين مستثنيا بذلك راشد الغنوشي، وأمام ما اعتبرته هيئة الدفاع عن الشهيدين تجاوزات خطيرة ومحاولات من العكرمي لحماية الغنوشي تقدمت بطلب لاستجلاب الملف فاستجابت إليه محكمة التعقيب وقررت تعهيد المحكمة الابتدائية بأريانة، من جهتها دخلت وزارة العدل على الخطّ حيث أذنت ليلى جفّال منذ مدّة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالتوسع في دائرة المشمولين بالبحث في ملف «الجهاز السري» لينضاف 18 شخصا آخرين بينهم راشد الغنوشي ليبلغ العدد الجملي 34 شخصا وكل من عسى أن يكشف عنه البحث ،حيث قرر قلم التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بأريانة اتخاذ إجراء احترازي يتمثل في تحجير السفر عليهم في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، حيث من المنتظر استنطاقهم، علما وأن حاكم التحقيق قد سبق وأن استمع إلى عدد من الأطراف وهم مباركة
البراهمي وممثلو كلّ من حزب «الوطد» وحزب التيار الشعبي».
أما بخصوص التهم الموجهة للمشمولين بالبحث فقد أوضحت فاطمة بوقطاية الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة أنها تتمثل أساسا في «التحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني، وإعلام شخص غير ذي صفة بأي وجه كان بمناسبة الثورة والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون واستغلال شخص أو موظف عمومي.. والقبول بنفسه أو بواسطة غيره لعطايا أو وعود بالعطايا أو منافع مهما كانت طبيعتها بدعوى حقوق وامتيازات لفائدة الغير، وهي مصنفة قانونا كجنايات وتبدأ عقوباتها من خمس سنوات فما فوق ،إضافة إلى معالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص وتعمد إحالتها بغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره بغاية إلحاق ضرر بالمعني بالأمر طبقا لمقتضيات الفصول 61 ثالثا من قانون حماية المعطيات الشخصية و73 و87 من المجلة الجزائية «. هذا وقد أفادت بوقطاية أن قلم التحقيق لم يوجه بعد أي استدعاء للمشمولين بالبحث وقد رأى أن يتم تحجير السفر عليهم في انتظار تقدم الأبحاث.
حركة النهضة من جهتها أصدرت بيانا عقب القرار أوردت فيه ان رئيسها راشد الغنوشي لا ينوي السفر وأن قرار التحجير عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية موضحة أن الغنوشي على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن «ملف الجهاز السري» مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين وفق نص البيان الذي ورد فيه أيضا أن المعني بالأمر لم يتلق أي إعلام بقرار تحجير السفر عليه، هنا علّقت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فقالت» قلم التحقيق وبعد اتخاذه للقرار سيقوم بالإجراءات اللازمة لإعلام المعنيين به سواء المشمولين بالبحث أو الإدارات ذات العلاقة مثل المطارات»
هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من جهتها خيّرت عدم الإدلاء بأي تصريح إعلامي في الوقت الحالي ،حيث ستعقد قريبا ندوة صحفية تفصح فيها عن موقفها بخصوص هذا القرار وفق ما أكدته إيمان قزارة احد أعضاء الهيئة المذكورة في تصريح لـ«المغرب».