على اثر إحالة غازي الشواشي على التحقيق: مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات» تستنكر وتطالب وزيرة العدل بالاستقالة

عمل الحكومة جدلا واسعا وردود أفعال مندّدة بهذه الممارسات التي تقوم بها وزيرة العدل ،حيث هناك من طالبها بالاستقالة.
للتذكير فإن غازي الشواشي قد صرّح مؤخرا أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدّمت استقالتها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأن هناك صراعات بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية لخلافتها في هذا المنصب الامر الذي جعل وزيرة العدل تأذن الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باجراء تتبع عدلي ضدّه وهذا الأخير أذن للنيابة العمومية بابتدائية بن عروس بفتح تحقيق في الغرض.

عبّرت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات» في بيان لها عن تضامنها مع غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي مبدية استعدادها للقيام بكل ما يلزم من اجل رفع ما يتعرض له من مظلمة وجور من سلطة الانقلاب وفق تعبيرها. هذا وقد انتقدت المجموعة في بيانها وزيرة العدل ليلى جفّال على أنها الوزيرة الأكثر اعتمادا على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في تاريخ تونس و اعتمدته فقط لتتبع معارضي ما يسمونه «بنظام الانقلاب» وقد دعتها إلى الاستقالة حتى لا يخلد التاريخ اسمها كمجرد أداة في يد حاكم منقلب يستعملها لتتبع و إحالة المناضلين و المعارضين و المحامين وفق نص البيان في ذات السياق فقد نبهت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات» من أن تكون إحالة غازي الشواشي على التحقيق حلقة من سلسلة متواصلة من هرسلة المعارضين والحقوقيين وتقويض دولة القانون والمؤسسات و استهداف الحقوق و الحريات في مسار يتجه بالسرعة القصوى نحو إرساء الدكتاتورية و حكم الفرد و دولة الاستبداد حسب وصفها.

من جهة أخرى فقد اعتبرت مجموعة «توانسة من اجل الديمقراطية» أن إحالة الشواشي على التحقيق لديها طابع سياسي كيدي من خلال التهمة التي وجهت إليه وهي «تعكير صفو النّظام العام وإرباك عمل الحكومة» مؤكدة في بيانها على أن التصريح الذي أدلى به الأمين العام للتيار الديمقراطي والذي كان محور تتبعه قضائيا قد تضمّن معطيات سياسيّة متداولة منذ أسابيع وليس فيها ما يستوجب أيّ مؤاخذة ، موضحة أنّ ذلك يشكّل إمعانا في توظيف « سلطة الأمر الواقع « للقضاء في مواجهة خصومها السّياسيّين ، وإصرار ا من وزيرة العدل على أن تكون أداة طيّعة في يد باعث الجمهوريّة الجديدة لملاحقة منتقديه ورافضي حكمه الفردي . هذا وقد اعتبر التيار الديمقراطي من جانبه أن التهمة الموجهة إلى أمينه العام لا أساس قانوني لها وأنه سيتتبع وزيرة العدل لاحقا من اجل سوء استعمال سلطتها.