وقرر تحجير السفر على اثنين آخرين وابقى 3 أشخاص بحالة سراح.
احيل اول امس الجمعة الموافق لـ13 ماي الجاري 8 أشخاص على انظار قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال.
وبعد الاطلاع على الملف وسماع المظنون فيهم قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 5 أشخاص وحجر السفر على شخصين اثنين وابقى 3 آخرين بحالة سراح، فيما احيل عدد من المظنون فيهم من بين الأشخاص الذين شملتهم الابحاث بحالة فرار وفق ما اكده معز اليوسفي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح معز اليوسفي بأن الأبحاث ما تزال جارية ومن المنتظر ان يتم إجراء جملة من الاختبارات والتساخير في ملف الحال وان إمكانية ارتفاع عدد الإيقافات وارد جدّا باعتبار أن الأبحاث ما تزال متواصلة وانّ عددا من المظنون فيهم متحصينون حاليا بالفرار، علما وان كافة الاطراف التي شملتها الابحاث الى حد كتابة هذه الاسطر تونسية.
قضية الحال تعود اطوارها الى بداية شهر افريل الفارط حيث تمكن أعوان مركزي الأمن الوطني بسوسة الجنوبية وحي العوينة التابعين لمنطقة الامن الوطني بسوسة المدينة من ضبط شخص أصيل ولاية سوسة كان بحوزته مبلغ هام يقدر بـ 66 الف دينار من العملة التونسية. وبالتحري معه في هذا الشأن، وبعد استشارة النيابة العمومية ومداهمة منزله، تم العثور على مبلغ مالي قدره قرابة 660 الف دينار كان يضعها داخل «علبة كرتونية» اضافة الى مبلغ مالي من العملة الاجنبية قدره 23 الف اورو.
تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيه ومباشرة الابحاث والتحريات التي كشفت عن تورط عدد اخر من المشتبه بهم. من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بفتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال طبق موجبات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
تعهد اثر ذلك قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالملف، واعطى انابة عدلية للفرقة المختصة بالقرجاني التي واصلت الابحاث والتحريات وكشفت عن عدد من المظنون فيهم. وباحالة الملف اول امس الجمعة على انظار قاضي التحقيق قرر اصدار 5 بطاقات ايداع بالسجن وتحجير السفر على شخصين ، فيما قرر ابقاء 3 آخرين بحالة سراح.