بعد دعوة عدد من منظوريها للمثول أمام التحقيق كشهود في قضايا فساد: النقابة العامة للحرس الوطني تطالب باستجلاب الملف وتم سماع الشهود رغم دعوتهم إلى عدم الاستجابة

أثارت مسألة استدعاء عدد من الأمنيين للمثول أمام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان بصفتهم شهودا في إحدى قضايا الفساد جدلا واسعا خاصة

بعد موقف النقابة العامة للحرس الوطني التي دعتهم إلى عدم الاستجابة الأمر الذي جعل الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة يدخل على الخط لتوضيح بعض النقاط حول الأبحاث الجزائية في هذه القضية.
دعت النقابة العامة للحرس الوطني من جهتها وزيرة العدل والتفقدية العامة بها إلى فتح تحقيق في دعوة أمنيين للتحقيق كما دعت وزير الداخلية وآمر الحرس الوطني إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية العمل الأمني ومنظوريهما.

على اثر دعوة النقابة العامة للحرس الوطني منظوريها المعنيين بالقضية كشهود إلى عدم المثول أمام قلم التحقيق إلى حين استكمال التحقيق من قبل التفقدية واصفة ما حصل بأنه انتهاك لخصوصيات العمل الأمني وتعد على القيادة تدخل الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان واصدر بيانا اعتبر فيه أن الحق النقابي مضمون ولكن في نفس الوقت دعت النقابة العامة للحرس الوطني إلى ضرورة الاطلاع على مضمون القضايا محور الجدل قبل إصدار البيانات واصفة ما دعت إليه منظوريها بأنها سابقة خطيرة وغير معهودة و من شأنها النيل من قيم المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.

من جهة أخرى وحول حيثيات القضية فقد بينت المحكمة أنها جاءت في إطار فتح جملة من التتبعات المتعلقة بشبهات فساد مالي موضوعها الابتزاز والتدليس الواقع من موظف عمومي، وهي تتبعات موجهة ضد إطار سابق بإقليم الحرس بزغوان تمت دعوة مجموعة من الأعوان لسماعهم كشهود في تلك القضايا التي هي في الأساس مصدرها شكايات رسمية تم تقديمها من قبل أمنيين مباشرين ومن قبل مسؤولين إداريين بالجهة. مذكرة النقابة بأن هذه الدعوة لعدد من أعوان الحرس الوطني للإدلاء بشهاداتهم في قضايا فساد من شأنه أن يساعد على كشف الحقيقة وحماية المؤسسة الأمنية من الشبهات التي يمكن أن تلحقها بسبب تصرفات وأعمال إجرامية شاذة لا يمكن القياس عليها علما وأن الشهود الذين تمت دعوتهم قد حضروا تباعا وتم سماعهم من قبل قلم التحقيق كما حضر أيضا المتهم الذي طلب تأخير استنطاقه إلى موعد لاحق لإحضار محام وهذا حق يكفله له القانون وقد استجاب حاكم التحقيق لذلك وفق ما أكده سامي بالهويدي الناطق الرسمي باسم ابتدائية زغوان في تصريح لـ«المغرب» والذي أوضح أيضا انه في صورة تطلبت الأبحاث سماع شهود آخرين ستتم دعوتهم..

من جهة أخرى وحول دعوة النقابة المحكمة التخلي عن الملفات فقد اعتبرت هذه الأخيرة في بيانها أن الطلب مشروع ومتطابق مع القانون الأساسي عدد 77 لالمؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلّق بإحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص حكميا بمكافحة كل مظاهر الفساد المالي وتبييض الأموال مبينة أن جميع الأشخاص، والمؤسسات والهيئات، خاضعة للمحاسبة وفقا للقوانين وعلى قدم المساواة دونما تمييز.

من جانبها فقد ردت النقابة على بيان المحكمة الابتدائية بزغوان واعتبرت أنه من الشكايات الرسمية التي تم ذكرها فيه شكايات مرفوعة من قبل منتسبين إلى المؤسسة القضائية بمحكمة زغوان الأمر الذي جعلها أي النقابة تطالب باستجلاب الملف والتخلي عنه لعدم توفر الصيغة الموضوعية والحيادية من قبل قلم التحقيق خاصة وانه من تم استدعاؤهم تم سماعهم في وقائع ليست لها صلة بالتتبع المذكور في بيان المحكمة مما يمثل تدخلا في العمل الأمني الإداري والإرشادي مطالبة وزارة العدل بالإسراع في مطلب الاستجلاب وفق نص البيان، هذا وقد حمل منتسبو النقابة العامة للحرس الوطني الشارة الحمراء يومي 11 و12 ماي الجاري تعبيرا منهم عن رفضهم تلك الممارسات القضائية وفق نص البيان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا