تبين أنهم قدّموا تصريحات مغلوطة: الاحتفاظ بطاقم سفينة «ايكسيلو»

أذن قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بطاقم السفينة التجارية «ايكسيلو» «من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الاجرام لسفينة عمدا».
على ضوء تقرير الوحدات المختصة التي تدخلت لمكافحة التلوث البحري في محاولة منها لشفط كمية مادة «القازوال»التي كان طاقم السفينة التجارية «ايكسيلو» قد اكد انها محملة على متنها اثناء الغرق، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وعهدت لقاضي التحقيق بمباشرة الأبحاث.
الاحتفاظ بطاقم السفينة
قال محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس ان النيابة العمومية قد فتحت، أمس الجمعة، بحثا تحقيقيا لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الاجرام سفينة عمدا طبق لاحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية والفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.
وأسند قاضي التحقيق انابة عدلية للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة وأصدر قرارا بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم مدة 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة أخرى .علما وان السفينة كانت تحمل علم غينيا الاستوائية وهي لشركة تركية، ويتكون طاقمها من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.
وأكد محمد الكراي في تصريح لـ»المغرب»، بأنّ نصّ الاحالة ينطبق على واقعة الحال باعتبار انّ السفينة المشتبه بها قد غرقت او تمّ اغراقها بالمياه الاقليمية التونسية، وتبعا لذلك فانّ القانون التونسي هو المنطق في قضية الحال خلافا لما تمّ تداوله بخصوص عدم اختصاص القانون التونسي للنظر في مثل هذه القضايا.
وأفاد محدّثنا بانّ المحضر السابق والذي كانت قد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس بفتحه على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية منذ بداية الأسبوع الجاري ستتم إضافته إلى محضر الحال. ومن المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق الأبحاث ويتخذ خلال الأيام القليلة المقابلة الإجراءات القانونية اللّازمة في مسألة الحال.
سفينة فارغة وبرج قيادتها مهشّم بفعل فاعل
أكّد المشرف العام على عملية التدخل لمكافحة التلوث البحري بقابس العميد بالبحرية مازري لطيف خلال ندوة صحفية عقدت أمس الجمعة الموافق لـ22 أفريل الجاري بالميناء التجاري بغنوش، أن نتائج تدخل جيش البحر قد أثبتت أن خزانات الباخرة التجاريّة «أكسيلو» التي غرقت بخليج قابس لم تكن تحمل أي شيء ماعدا ماء البحر.
وبدخول الغواصين الى غرفة المضخات بالسفينة تبين ان معدات الضغط مهترئة وغير مستعملة منذ مدّة زمنية ، مما يؤكد ان السفينة لم تكن تُستغل لنقل المحروقات. كما تبين ان غرفة القيادة قد تمّ تهشيمها كما تمّ اقتلاع بعض التجهيزات الاخرى التي تؤكد ان كلّ ذلك كان بفعل فاعل.
وأكد العميد مازري أنّ ما كان قد صرّح به ربان السفينة بخصوص حمولة 750 طن من مادة «الغازوال» لا أساس له من الصحة، وانّ طاقم السفينة قد تعمّد مغالطة السلطات المعنية.
وشدد العميد على انّ السفينة أصبحت لا تمثل حاليا اي خطر على خليج قابس، مشيرا الى ان الجهات معنية تعمل حاليا على انتشال السفينة من قاع البحر لمعاينتها قصد تحديد أسباب الغرق.
وكانت وزارة الدفاع قد أكدت في بلاغ لها أول أمس الخميس انه قد تم الانتهاء من عملية تصوير مدقق لجميع مقرات السفينة الغارقة وشبكة ضخ المحروقات تحضيرا لعملية الشفط. كما تم غلق جميع منافذ التسربات الطفيفة التي تم رصدها خلال عمليات الغوص الأولى، وتركيز علامة ضوئية لتأشير منطقة الغرق ضمانا لسلامة الملاحة.
كما أكدت على الإنتهاء من وضع مخطط التدخل لشفط كمية «الغازوال»، بالتنسيق مع الشركات التونسية الخاصة المزمع تكليفها بعملية الشفط. وتركيز المعدات المزمع استعمالها في عملية شفط المحروقات من داخل الباخرة عن طريق وحدات تابعة لجيش البحر وديوان البحرية التجارية والموانئ والباخرة العسكرية الإيطالية وشركات تونسية خاصة تعمل في المجال البحري، في انتظار ان يتم فتح منافذ خزانات الوقود بالباخرة المذكورة لتحديد الكمية الجملية للغازوال المحتجز قصد إعداد الحاويات التي سيتم إستغلالها في عملية تفريغ المحروقات.