المرسوم عدد 20 الصادر في 9 أفريل 2022: بين التثمين والانتقاد في انتظار إرساء مؤسسة «فداء» رسميا

الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد المصادقة عليه خلال مجلس وزاري،وثيقة لقيت ردود أفعال مختلفة من عائلات الضحايا والجرحى ومن منظمة أوفياء لعائلات شهداء ومصابي الثورة» فهناك من ثمّنها وهناك من انتقد بعض نقاطها ،في هذا السياق تحدثنا مع علي المكي منسق حملة «سيّب القائمة الرسمية».
كان عدد من جرحى الثورة قد اعتصموا بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للمطالبة بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والصحية طالبوا بنشر المرسوم الذي كان قد وعدهم به رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
اعتبر علي المكي منسق حملة «سيّب القائمة الرسمية» أن احداث مؤسسة «فداء» الذي جاء بها المرسوم عدد 20 مطلب قديم حيث و منذ سنة 2012 تقدمت جمعية «لن ننساكم» إلى المجلس التأسيسي آنذاك بمطلب رسمي للمطالبة ببعث مؤسسة تعنى بملف شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة حتى يتم تجميع هذا الملف الذي كان مشتتا ببن عديد الوزارات والمصالح الإدارية والهيئات ، وقال في هذا السياق «اليوم تحققت هذه الفكرة وهذا أمر هام ذو فائدة ويعتبر مبادرة طيبة بعد ذقنا الأمرين من دمج ملف شهداء وجرحى الثورة مع ملف العفو التشريعي العام طيلة السنوات الفارطة لذلك فإنني اعتقد أن دمجه مجددا ولكن هذه المرة مع ملف ضحايا العمليات الإرهابية ومختلف القوات الحاملة للسلاح ستكون له آثار سلبية على مستوى التعاطي معه فملف شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة له خاصيته وله من الأهمية ما يجعله ملفا منفردا بذاته».
من حيث مضمون المرسوم انتقد علي المكي بعض فصوله خاصة تلك الواردة في الباب الرابع وقال «عند تفاصيل الباب الرابع الخاص بذوي شهداء الثورة وجرحاها في بداية الأمر انتباتني دهشة وانبهار لما قرأت من فصول تتحدث على امتيازات مهمة ستمنح مثل الجرايات الشهرية لجرحى الثورة حسب نسبة سقوطهم البدني لكن سرعان ما استفقت من دهشتي عندما قرأت فصول نهاية المرسوم المختلفة والتي تعتبر أن تنفيذ الفصول المذكورة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المبالغ المالية التي تم تسليمها سابقا للضحايا والأحكام القضائية كما يذكر المرسوم أن كل من يقوم بعمل مهني بمقابل تنتفي عليه صفة المستفيد من هذه الفصول، كما نعلم جميعا أن اغلب جرحى الثورة قد تم انتدابهم بالوظيفة العمومية منذ سنوات وهو ما يجعل الأمر شكليا أكثر منه واقعيا ولا يحقق فائدة ملموسة» من جهة أخرى لم ينف محدثنا احتواء المرسوم على فصول تذكر الإحاطة بأبناء شهداء وجرحى الثورة في مراحل دراستهم لما لذلك من أثر إيجابي وبعد رمزي،وحسن فعل المرسوم الجديد بمحافظته على المرسوم عدد 97 لسنة 2011 لما له من رمزية باعتباره مرسوما خاصا بشهداء الثورة ومصابيها يعترف بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية تونس وشعبها والمطلوب تفعيل فصوله والتي بقيت حبر على ورق طيلة هذه السنوات وفق تعبيره وقال أيضا «هذه هي معضلة بلادنا، في حاجة ماسة للتفعيل والتنفيذ على الوجه الأمثل والأيام القادمة ستكشف لنا هل سنتجاوز هذه المعضلة أم لا»
وجّهت منظمة «أوفياء لعائلات الشهداء ومصابي الثورة» من جهتها انتقادات لاذعة لهذا المرسوم ووصفته «بمرسوم الذّل والمهانة» معبرة في ذات الوقت عن رفضها القطعي له مبينه أن «أولي الحق من شهداء الثورة جرحاها -كما تمت تسميتهم بالمرسوم المذكور- هم أصحاب الحق في الحرية والكرامة ولم ولن يكونوا أصحاب حق مادي وفق نص البيان الصادر عن هذه المنظمة التي عبرت عن استنكارها ما أسمته «تذييل المرسوم بتضحيات الشهداء من المواطنين بعد الديوانة والأمن واصفة المرسوم بأنه جاء «لشراء أصوات الأحرار نظرا إلى أن جرحى الثورة الذين لديهم عمل أو تمتعوا برخصة من الدولة لا يتمتعون بأي حق من الحقوق التي نص عليها المرسوم».