قضية من المنتظر أن تكون على منبر محكمة التعقيب للمرة الثانية وذلك بعد الطعن الذي تقدم به محامو عدد من المتهمين الموقوفين في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مارس المنقضي.
قضية الحال وجهت فيها أصابع الاتهام إلى أكثر من عشرين شخصا بين مسؤولين وإطارات من بينهم 6 بحالة إيقاف على غرار مصطفى العروي وزير البيئة المقال، بالإضافة إلى صاحب الشركة التي قامت بعملية التوريد وهو محال بحالة فرار وصادر في شأنه منشور تفتيش.
وكان انطلاق الأبحاث في الملف من المحكمة الابتدائية بسوسة 1 باعتبارها مرجع النظر الترابي للواقعة المتمثلة في قيام صاحب شركة تونسية بعملية توريد أكثر من 200 حاوية تتضمن مواد منزلية خطرة وسامة من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة، حيث تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة من تلقاء نفسها بفتح بحث تحقيقي وعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالموضوع وكانت النتيجة الاحتفاظ بعشرة أشخاص وبعد إحالتهم على قلم التحقيق قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ستّة منهم مع الإبقاء على 12 آخرين بحالة تقديم ثم بحالة سراح وإدراج صاحب الشركة بالتفتيش باعتباره بحالة فرار ، وباستكمال الأبحاث والاستنطاقات من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف ارتفع عدد المتهمين إلى 26 شخصا وقرر الأخير ختم البحث في جوان المنقضي بتوجيه تهمة تكوين عصابة بغاية
الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة في لــ 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة وبإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة رأت الأخيرة أن قرار حاكم التحقيق صائب وقررت تأييده وإحالة الملف على الدائرة الجنائية ورفض جميع مطالب الإفراج، وقد قرر محامو عدد من المتهمين الموقوفين كذلك الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف الطعن فيه أمام محكمة التعقيب التي قررت منذ 24 نوفمبر المنقضي نقضه بالإحالة، خطوة وصفت بالايجابية خاصة بعد قرار دائرة الاتهام فيما بعد بإعادة الملف إلى التحقيق للقيام بجملة من الاختبارات.
في الأثناء لم تتوقف المنعرجات في ملف قضية الحال حيث قدم محامو عدد من المتهمين المجالين بحالة إيقاف مطلبا في استجلاب الملف وهو الثاني من نوعه باعتبار رفض الأول وقد استجابت محكمة التعقيب هذه المرة له وقررت إحالته على أنظار محكمة الاستئناف بتونس باعتبار ان النقطة التي كان عندها الملف عند النظر في المطلب هي محكمة الاستئناف بسوسة، ولكن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وبعد اطلاعها على آخر الأبحاث وأعمال قلم التحقيق في جلسة 10 مارس المنقضي أصدرت قرار وصفه المحامون بالغريب والمفاجئ وهو إحالة الملف كما هو على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع رفض جميع مطالب الإفراج وهو القرار الذي اتخذه قلم التحقيق بابتدائية سوسة، لسان الدفاع طعن بالتعقيب في هذا القرار والمحكمة المعنية اليوم تنتظر تسليمها الملف من محكمة الاستئناف بتونس حتى يتسنى لها النظر في الطعن المذكور.