زقروبة في ما بات يعرف بملف «واقعة المطار»، وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن لمدة 3 أشهر.
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اول امس الاثنين الموافق لـ21 مارس الجاري، في ما بات يعرف بملف «واقعة المطار» التي تعود اطوارها الى مارس. وقررت هيئة المحكمة ادانة كل من عضوي مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه سيف الدين مخلوف وماهر زيد والاستاذ مهدي زقروبة.
وقضت حضوريا في شّأن سيف الدين مخلوف وغيابيا في شأن كل من ماهر زيد والاستاذ مهدي زقروبة بالسجن لمدة 3 أشهر من أجل «هضم جانب موظف عمومي في المطار».
وتجدر الاشارة الى انّ ملف الحال ما زال منشورا امام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، ومن المنتظر ان تتولى الدائرة البت فيه يوم 28 مارس الجاري.
«ابتدائية تونس باشرت النظر منذ شهر مارس»
وتعود أطوار قضية الحال إلى يوم 15 مارس 2021، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطوّرت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنفين اللفظي والمادّي بين الطرفين.
بإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان المعلقة مهامه حاليا، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
وقد وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى نوّاب «ائتلاف الكرامة» المعنيين بالأمر، وهم كل من سيف الدّين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ونضال سعودي وأحمد بن عياد ومحمد العفاس وماهر زيد، لسماعهم الّا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين في قائمة المشتكى بهم قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس آنذاك إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، أذن الوكيل العام في أواخر جويلية 2021، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم كما تعهّد قاضي التحقيق بالملف وباشر الابحاث.
«بعد 25 جويلية»
وبعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 عن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناء على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الأمنية.
وبعد جملة من الإجراءات من بينها إصدار بطاقات جلب ضدّ الأشخاص الذين شملهم الملف ثم التراجع في بطاقات الجلب وتوجيه استدعاءات إلى ذوي الشبهة وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية لبعض المظنون فيهم وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من المحامي مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف ونضال سعودي في مرحلة اولى فيما ابقى كل من عبد اللطيف العلوي وأحمد بن عيّاد بحالة سراح وأحيل محمد العفاس وماهر زيد بحالة فرار.
وفي 15 سبتمبر، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي مهدي زقروبة والإفراج عنه، فيما قررت دائرة الاتهام كذلك تأييد قرار قلم التحقيق بخصوص اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ورفضت الافراج عنهما.
وقد قامت اثر ذلك هيئة الدفاع عن المظنون فيهم بالطعن في اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في ملف الحال باعتبار ان وقائع القضية التي تعلقت بالأساس بمواطنيين عاديين، الا ان دائر ة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أقرت باختصاص القضاء العسكري للنظر في هذا الملف، فتولت هيئة الدفاع الطعن بالتعقيب. وفي ديسمبر المنقضي أقرت محكمة التعقيب اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الملف، وبعد اعادة الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة أعماله، قرر ختم البحث واحالة الملف على الدائرة الجناحية .
بتاريخ 17 جانفي الفارط باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اولى جلساتها في ملف الحال، لتقرر الافراج عن كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي، وتم تأجيل النظر في الملف، في انتظار ان تتولى بتاريخ 28 مارس الجاري البت في قضية الحال.
في المقابل واصلت المحكمة الابتدائية بتونس النظر في نفس القضية، وقررت اول امس الاثنين الموافق لـ21 مارس البت في القضية وأصدرت احكاما بالسجن في شأن المظنون فيهم.