أحيل أول أمس الخميس، الموافق لـ17 فيفري الجاري، عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه سيف الدين مخلوف بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في ملف «التطاول على قاضي عسكري وتهديده».
وقد قررت هيئة المحكمة إدانة المظنون فيه سيف الدين مخلوف في قضية الحال وقضت بسجنه لمدة سنة وإسعافه بتأجيل التنفيذ.
وتعود أطوار قضية «التطاول على قاض عسكري وتهديده» إلى يوم 21 سبتمبر المنقضي، حيث قرر النائب المجمّد نضال السعودي، الصادرة في شأنه بطاقة جلب في إطار ما بات يعرف بملف «غزوة المطار»، تسليم نفسه إلى القضاء العسكري. وبعد استنطاقه من قبل قلم التحقيق تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. في الأثناء حضر سيف الدين مخلوف بصفته محاميا وعبر عن نيته في نيابة السعودي الأمر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد باعتبار انه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما أوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ سابق لها.
وأوضحت بان سيف الدين مخلوف قام في رواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالتطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات أجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.
ونظرا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل أروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم، بالنظر الى المعني بالأمر كمحام تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة فأذن بفتح بحث قضائي ضدّه لدى قلم التحقيق العسكري طبق مقتضيات القانون. واعتبرت بان المعني بالأمر كان في حالة تلبس، وتبعا لذلك قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من أجل الأفعال التي اقترفها.
وفي نوفمبر الفارط ختم قاضي التحقيق البحث، واحال الملف على الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وكانت اولى جلسات قضية الحال في 11 نوفمبر الفارط، حيث قررت هيئة المحكمة الافراج على سيف الدين مخلوف، الا انه لم يغادر السجن آنذاك باعتبار انه كان محل بطاقة ايداع بالسجن في ما بات يعرف بملف «غزوة المطار».
وتجدر الاشارة الى ان الدائرة الجناحية المتعهدة بالنظر في ملف «غزوة المطار» قد قررت في 17 جانفي الفارط الافراج عن المظنون فيه ومن المنتظر ان تتولى في مارس المقبل الفصل في ملف الحال.