من أجل مخالفته لقانون الإشهار السياسي في انتخابات 2019: خطية مالية بـ10 الاف دينار ضدّ راشد الغنوشي

من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي خلال انتخابات 2019.
وقد قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار حكم يقضي بخطية مالية بـ10 الاف دينار ضدّ رئيس حركة النهضة من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي خلال انتخابات 2019. علما وانّ لسان الدفاع عن الغنوشي تمسك خلال مرافعته في جلسة 20 جانفي الجاري على عدم وجود اية مخالفة ضد رئيس حركة النهضة، مشددا على ان ما تمّ بثه خلال الحملة الانتخابية في احدى القنوات التلفزية لا علاقة للغنوشي به.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس1 قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 جانفي الجاري تأجيل القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية المرتبطة بانتخابات 2019 إلى جلسة يوم 7 فيفري المقبل.
للاشارة لم يحضر جميع المشمولين بقضايا الجرائم الانتخابية في اولى الجلسات وقد طلب لسان الدفاع تأخير النظر لاعادة استدعاء المعنيين بالامر و لاعداد وسائل الدفاع ، فيما طلب محامو كل من راشد الخريجي الغنوشي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي من هيئة المحكمة تجاوز حضور منوبيهم متعللين ببعض الاجراءات القانونية التي تمكن من ذلك إضافة الى الجائحة الصحية التي تمر بها البلاد، على غرار محامي الغنوشي الذي تتعلل بوضعه الصحي.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن يوم الأربعاء الموافق لـ 5 جانفي 2022، أنّه تقرّر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
وأوضح المكتب أنّ القرار تمّ إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
ويجدر التذكير بأنّ الأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كلّ من نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
وقدتمّ اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 /05 /2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وبيّن مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنّه «تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث» وكتتمة لهذه القائمة وباعتبارهم محامين يتم تتبعهم عن طريق اجراءات خاصة وباذن من الوكيل العام.
وبتاريخ 14 جانفي قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة كلّ من عبد الفتاح مورو وعبير موسي وسيف مخلوف وعمر منصور على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.