في القضية التي رفعها عماد الدايمي ضدّ سامي الطاهري: عدم سماع الدعوى في حق المشتكى به

القضية التي رفعها عماد الدايمي ضد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.
بعد سلسلة من التأخيرات، قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ، أول أمس الاثنين الموافق لـ27 ديسمبر الجاري، إصدار الحكم في القضية التي كان قد رفعها رئيس مرصد «رقابة» عماد الدايمي ضدّ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.
وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المشتكى به والتخلي على الدعوى الخاصة.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد نظرت في جلسة 20 ديسمبر الجاري في قضية الحال وحجزت القضية اثر للجلسة للمفاوضة والتصريح بـالحكم ، الّا انه تم في ما بعد تأخير التصريح بالحكم الى جلسة أول أمس الاثنين.
وكان عماد الدايمي قد رفع قضية ضد سامي الطاهري اتهمه فيها بالثلب والتشويه والادعاء بالباطل والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية تعليق للطاهري على صفحة الدايمي أشار فيه الى ان «آل الدايمي لصوص ومبيضو أموال» وذلك في إشارة إلى تمويلات خليجية تلقتها «جمعية تونس الخيرية» التي يديرها شقيق عماد الدايمي.
وتجدر الاشارة الى ان عددا من اعضاء الهيئة الادارية الموسعة للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن نقابات حضروا خلال جلسة المرافعة بتاريخ 20 ديسمبر امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس للتعبير عن مساندتهم للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.
وفي تصريح اعلامي اكد سامي الطاهري انذاك ان قضية الحال «لا تعتبر قضية شخصية بل انها استهداف للاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة وان الاستدعاء قد ورد الى مقر الاتحاد باسمه وصفته أمينا عاما مساعدا في المنظمة الشغيلة ولم يرد عليه الى مقر اقامته بمنزله».
وأوضح أنه «عندما قام بالتعليق على تدوينة لعماد الدايمي استهدفت الاتحاد كان ذلك باعتباره متحدثا باسم الاتحاد ومكلفا بالإعلام في مكتبه التنفيذي ومكلفا بالدفاع عن مصالح المنظمة وصورتها».
ودعا الطاهري آنذاك الى ضرورة فتح ملفات تمويل الجمعيات المشبوهة، مشددا على ان «محكمة المحاسبات قدمت تقريرا في هذا الخصوص لكنه لم يتم الى حد الآن فتح قضية التمويل الخارجي والجمعيات المشبوهة عبر ما يعرف بجمعيات خيرية تخفي وراءها جرائم خطيرة». من جهته، استنكر عماد الدايمي ما اعتبره «سعي الاتحاد لمحاولة الضغط على المحكمة، مؤكدا، أن شكايته ضد الطاهري شكاية حق عام لا علاقة لها بالاتحاد على خلفية ما اعتبره تعرضه وعائلته للاتهام بالباطل بتبييض الأموال».