القضاء العسكري بالنظر في ما بات يعرف بملف «غزوة المطار»، اصلا.
نظرت محكمة التعقيب اول امس الثلاثاء في الطعن المتعلق اساسا بتنازع الاختصاص بين المحكمة العسكرية والمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في ما بات يعرف بملف «غزوة المطار» الذي أحيل فيه 6 أعضاء بمجلس نواب الشعب المعلقة مهامه ومحام. وقررت رفض الطعن اصلا، ليبقى الملف بذلك من انظار القضاء العسكري.
وشهد ملف «غزوة المطار» مارطونا من الجلسات بين قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ودائرة الاتهام ومحكمة التعقيب، التي أقرت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء اختصاص القضاء العسكري.
وتعود أطوار قضية الحال إلى يوم 15 مارس الفارط، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطوّرت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنفين اللفظي والمادّي بين الطرفين.
وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان المعلقة مهامه حاليا، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
وقد جهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى نوّاب ائتلاف الكرامة المعنيين بالأمر ، وهم كل من سيف الدّين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ونضال سعودي وأحمد بن عياد ومحمد العفاس وماهر زيد، لسماعهم الّا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين في قائمة المشتكى بهم فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، أذن الوكيل العام ، أواخر جويلية الفارط، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم كما تعهّد قاضي التحقيق بالملف.
وبعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، تجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناء على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الأمنية بالموضوع.
وبعد جملة من الإجراءات من بينها إصدار بطاقات جلب ضدّ الأشخاص الذين شملهم الملف ثم التراجع في بطاقات الجلب وتوجيه استدعاءات إلى ذوي الشبهة، استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية لبعض المظنون فيهم وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من المحامي مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف ونضال سعودي في مرحلة اولى فيما ابقى كل من عبد اللطيف العلوي وأحمد بن عيّاد بحالة سراح وأحيل محمد العفاس وماهر زيد بحالة فرار.
وفي 15 سبتمبر، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بخصوص اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المحامي مهدي زقروبة والإفراج عنه، فيما قررت دائرة الاتهام كذلك تأييد قرار قلم التحقيق بخصوص اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ورفضت الافراج عنهما.
من جهة أخرى تولت هيئة الدفاع عن المظنون فيهم الطعن في اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في ملف باعتبار ان وقائع القضية تعلقت بالاساس بمواطنيين عاديين، الا ان دائر ة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أقرت باختصاص القضاء العسكري للنظر في هذا الملف، فتولت هيئة الدفاع الطعن بالتعقيب، لتصدر محكمة التعقيب مساء اول امس الثلاثاء قرارا يقضي باقرار اختصاص القضاء العسكري.