ملف «اسناد رخص بيع التبغ» في سيدي بوزيد: بطاقة إيداع بالسجن ضدّ معتمد وابقاء الوالي وعمدة بحالة سراح

فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات، فيما قرّر إبقاء الوالي السابق وعمدة بحالة سراح.
أحيل اول امس الثلاثاء الموافق لـ30 نوفمبر الفارط ملف « اسناد رخص لبيع التبغ» على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، كما احيل معتمد تابع لولاية سيدي بوزيد بحالة احتفاظ فيما احيل عمدة بحالة تقديم.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد المساعد الاول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي فان النيابة العمومية وبعد اطلاعها على الملف قررت فتح بحث تحقيقي في شأن كل من الوالي السابق ومعتمد وعمدة من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالإدارة او مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات طبق لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقد تعهد أحد قضاة التحقيق بالملف، وقرر في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن المعتمد، فيما قرر ابقاء العمدة و الوالي السابق بحالة سراح على ذمّة القضية وما تزال الأبحاث جارية.
وقد انطلقت قضية الحال، وفق ما اكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي في تصريح سابق لـ«المغرب»، على اثر ورود شكايات على النيابة العمومية ضدّ معتمد وقد تقدمت بها مجموعة هامة من المتضررين وتعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالملف، وأعطت إنابة عدلية للفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الأبحاث والتحريات في موضوع الحال.
وقد قام باحث البداية بسماع كافة المتضررين، كما تم حجز عدد من الملفات المتعلقة باسناد رخص لبيع التبغ. وتم سماع المعتمد المظنون فيه ، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمّة الابحاث، فيما قررت إحالة عمدة بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية.
للاشارة فان والي سيدي بوزيد السابق محل بطاقة ايداع بالسجن صادرة في شأنه من قبل قاضي التحقيق منذ الاثنين الفارط من أجل الاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات طبقا لاحكام الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية، وذلك في اطار قضية تعلقت بشبهات فساد متعلقة باستهلاك المحروقات في الولاية.