من بينهم واليا قبلي و سيدي بوزيد ومعتمد: ملفا «الاستيلاء على أموال عمومية و«رخص بيع التبغ» أمام النيابة العمومية

احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في ملف تعلق بشبهة « الاستيلاء على أموال عمومية»، كما سيحال معتمد في احدى المعتمديات الراجعة بالنظر إلى ولاية سيدي بوزيد بحالة احتفاظ من أجل شبهة تعلقت «باسناد رخص بيع التبغ».
تواصل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح ملفات «الفاسد المالي والاداري» بمختلف المؤسسات والادرات. فبعد الملفات التي فتحت في الإدارات الجهوية للتربية والتعليم والفلاحة والشباب والرياضة وغيرها، فقد فتحت النيابة العمومية، الاسبوع الفارط ، ملفين تعلق الاول بشبهة الاستيلاء على اموال عمومية والأخر باسناد رخص لبيع التبغ.
وفي تصريح لـ«المغرب»، قال جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها، فانه من المنتظر ان تتم احالة الملفين المذكورين بداية الاسبوع المقبل على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المظنون فيهم.
وأوضح مصدرنا انّ الملف الاول تعلّق بشبهة فساد تعلقت بصفاقات عمومية، قد شمل ملف الحال واليين سابقين بكل من سيدي بوزيد وقبلي. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أذنت منذ الخميس الفارط، بالاحتفاظ بكل من والي سيدي بوزيد ووالي قبلي من أجل شبهة «الاستيلاء على اموال عمومية»، وبمواصلة الابحاث والتحريات، أذنت النيابة العمومية يوم الجمعة بالاحتفاظ بشخص ثالث وهو موظف بولاية سيدي بوزيد مسؤول على المحروقات، كما اذنت في السياق نفسه باحالة الكاتب العام للولاية بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية.
مع العلم وان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أصدر صباح الخميس الفارط أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف كل من والي سيدي بوزيد ووالي قبلي، ليتم في ما بعد الاذن بالاحتفاظ بهما على ذمة قضية الحال. ومن المنتظر ان تتم احالة المظنون فيهم الاربعة في بداية الاسبوع المقبل على انظار المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.
أمّا الملف الثاني فقد تعلق بـشبهات فساد بخصوص»اسناد رخص لبيع التبغ» بسيدي بوزيد. ووفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي ، فان قضية الحال انطلقت على اثر ورود شكايات على النيابة العمومية ضدّ معتمد تقدمت بها مجموعة هامة من المتضررين، تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالملف، وأعطت إنابة عدلية للفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الأبحاث والتحريات في موضوع الحال.
وقد قام باحث البداية بسماع كافة المتضررين، كما تم حجز عدد من الملفات المتعلقة باسناد رخص لبيع التبغ. كما تم سماع كلّ من المعتمد المظنون فيه ، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمّة الابحاث، فيما قررت احالة عمدة بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية.
ووفق محدّثنا فانه من المنتظر ان يحال محضر الحال رفقة المظنون فيهما بداية الاسبوع المقبل على انظار النيابة العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهما.