من أجل بيع ملك الغير والتحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلّس.
أحيل صباح أمس الثلاثاء الموافق لـ16 نوفمبر الجاري ملف «بيع أراضي على ملك الدولة» على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، علما وان ملف الحال قد شمل شخصا بحالة احتفاظ وأخر بحالة تقديم ، فيما اصدر في شأن اثنين اخرين بطاقات تفتيش.
وبعد الاطلاع على المحضر، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم الأربعة وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل بيع ملك الغير والتحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وأحيل الملف على أنظار قاضي التحقيق ليتولى استنطاق المظنون فيهما الحاضرين أمس الثلاثاء بالمحكمة ويتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.
وقائع ملف الحال وفق ما أورده جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها، تمثلت في شكاية تقدم بها ممثل الإدارة الجهوية للشؤون العقارية وأملاك الدولة للنيابة العمومية مرجع النظر مفادها ان عددا من الأشخاص قاموا بالاستيلاء على اراض تابعة للدولة ثم تولوا التفويت فيها لفائدة الخواص . كما قام أحد الأطراف بتدليس احد العقود.
وقد أحالت النيابة العمومية الشكاية على فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسيدي بوزيد، وقد تم إجراء جملة من الأبحاث من بينها سماع الممثل القانوني لإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم استدعاء عدد من المتضررين الذين قاموا بشراء هذه القطع وطلبوا التتبع العدلي كما تم استدعاء عدد من المتهمين.
وأذنت النيابة بالاحتفاظ بشخص وإحالة أخر بحالة تقديم فيما قررت إدراج اثنين آخرين بالتفتيش باعتبار أنهما لم يحضرا لدى باحث البداية رغم استدعائهما طبق القانون.
بعد استيفاء كافة الأعمال والأبحاث، أحيل الملف صباح أمس الملف والمظنون فيهما على أنظار النيابة العمومية، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شانهما وإحالتهم على قاضي التحقيق.