ملف «الإدارة الجهوية للاداءات بسوسة»: فتح بحث تحقيقي في 25 شخصا من بينهم 18 محتفظا بهم

فيهم احيل من بينهم 18 بحالة احتفاظ بعد ان وجهت إليهم النيابة العمومية جملة من التهم من بينها «استغلال الصفة» و«ارشاء موظف عمومي» و«غسل الاموال»...
بعد استيفاء كافة الاجراءات من ابحاث واستنطاقات واختبارات ومكافحات... لدى للفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة ، أحيل اول امس الاثنين ملف «الإدارة الجهوية للاداءات» على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، علما وانه شمل 25 مظنونا فيهم احيل من بينهم 18 بحالة احتفاظ.
وبعد الاطلاع على الملف قررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم من أجل جملة من الجرائم كاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره بقصد الإضرار بالإدارة مخالفات للتراتيب المنطبقة على تلك العمليات والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك و استغلال ما لهم من نفوذ او روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي وذلك للحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير لو كانت حقا و ارشاء موظف عمومي وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصورة مادية واستغلال التسهيلات التي خولت لهم طبق خصائص وظيفتهم أو نشاطهم المهني وغسيل الأموال واستجلاب الحرفاء تحيلا طبق لأحكام الفصول 96،87،91،199 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر المؤرخ في 12 مارس1942 والمتعلق بزجر استجلاب الحرفاء تحيلا.
ووفق ما أكده معز اليوسفي المساعد الأول لوكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1، فقد تعهد قاضي التحقيق الأول بالملف وباشر الأعمال الموكولة اليه قصد تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعنيين بالأمر.
منطلق ملف الحال كان على خلفية ورود معلومات على النيابة العمومية مرجع النظر مفادها وجود شبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة.
وقد قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 الإذن بإجراء بحث أولي معمّق في الغرض، وعهدت للفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة بمباشرة الابحاث. وقد تم الاحتفاظ بـ18 شخصا على ذمة الابحاث من بينهم اطارات و موظفون بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة ومحاسبون معتمدون واشخاص اخرون انتفعوا يشتبه في انتفاعهم بالتجنب الضريبي بطرق غير مشروعة.