شملت «المندوبية الجهوية للثقافة» و«مركز التكوين المهني» و«إحدى المؤسسات المالية الخاصة»: النيابة العمومية تفتح 3 أبحاث تحقيقية

في كل من «المندوبية الجهوية للثقافة بسيدي بوزيد» و«مركز التكوين المهني والتشغيل» و«احدى المؤسسات المالية الخاصة».
تواصل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد حملتها في مكافحة الفساد.وقد تعهدت النيابة بالعديد من الملفات التي شملت جلّ المؤسسات العمومية منها والخاصة.
فبعد ملفات المندوبية الجهوية للفلاحة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمندوبية الجهوية للتربية... أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أمس الثلاثاء الموافق لـ2 نوفمبر الجاري بفتح 3 أبحاث تحقيقية في ملفات تعلقت بشبهات فساد مالي.
ووفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي تعلق الملف الأول بالمندوبية الجهوية للثقافة بسيدي بوزيد ، حيث أحيل أمس الثلاثاء موظف يعمل بالمندوبية ورئيس جمعية ثقافية بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية من أجل تدليس شهادة قدمها في ملف لولاية سيدي بوزيد للحصول على منحة عمومية. وبعد الاطلاع على الملف، تم فتح بحث تحقيقي في شأنهما من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس. وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف وباشر الأعمال الموكولة إليه.
في السياق نفسه، قررت النيابة العمومية أمس الثلاثاء فتح بحث تحقيقي ضدّ موظفة تعمل بمركز التكوين المهني والتشغيل بسيدي بوزيد وزوجها وشخصين اخرين من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها ومخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. ووفق ما أكده الغنيمي أحيلت يوم أمس موظفة تعمل بمركز التكوين المهني و التشغيل بسيدي بوزيد و زوجها بحالة احتفاظ فيما احيل رئيس المركز المذكور وموظفة اخرى بحالة تقديم وذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بالصفقات العمومية التي قام بها المركز المذكور.
كما أحيل امس الثلاثاء 3 أشخاص بحالة احتفاظ في الملف المتعلق بشبهة الاستيلاء على مبالغ مالية تناهز المليارين من احدى مؤسسة مالية خاصة بسيدي بوزيد. ووفق مصدرنا فان النيابة العمومية مرجع النظر أذنت منذ اول امس الاثنين بالاحتفاظ بـ 3 موظفين عملوا باحد فروع احدى المؤسسات المالية الخاصة المختصة في إسناد القروض الصغرى لأصحاب المشاريع وقررت إدراج شخص رابع بالتفتيش وذلك على خلفية تعمدهم الاستيلاء على مبالغ مالية تناهز المليارين و التحيل على مواطنين باسناد قروض باسمهم ثم الاستحواذ عليها لخاصة انفسهم.
وباحالة محضر البحث والمظنون فيهم ، امس الثلاثاء على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل التحيل والخيانة الموصوفة.