من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق علي الكعلي: «مرصد رقابة» يقاضي عددا من من مسؤولي الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان

بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان وذلك من أجل شبهات فساد تشمل منظومـة الامـتيازات الـعينية “مـذاقـات” والتي تمنح بـشكل غـير قانوني مما أدى إلى تكبّد الخزينة العامة لخسائر فادحة وفق ما أورده المرصد في بيان له نشر أمس الجمعة 29 اكتوبر الجاري، في انتظار تعهد النيابة العمومية بهذا الملف وما ستسفر عنه الأبحاث.
استند مرصد «رقابة» في الدعوة القضائية التي رفعها لدى القطب المالي على ما تضمنه تقرير التفقد النهائـي الذي قامت به هيئة الرقابة الـعامـة التابعة لوزارة أمـلاك الـدولـة والـشؤون الـعقاريـة بتاريخ 6 جوان 2020 وذلك حول تصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
وتتعلق الشكاية بجملة من التجاوزات والإخلالات في الوكالة العامة للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان وذلك على امتداد سبع سنوات من 2010 إلى 2016، على غرار سوء تصرّف واضح في الموارد البشرية والجانبين المالي والمحاسبي بالإضافة إلى شـبهات فـي مسـتوى مكافحة الاتجار غـير المشـروع بـمواد الاختصاص ومستوى التصدي لتقليدها والرقابة عـلى السوق الموازية، هذا وقد قدّم المرصد جملة من الوثائق والمؤيدات، كما أورد في بيانه أن أعمال التقصي التي قام بها في ما يتعلق بالمذاقات الاسـتثنائية والامـتيازات الـعينية الممنوحـة مـن طـرف الوكالـة ومـصنع الـقيروان خلص إلى تكرر توزيع مذاقات شهرية خارج إطار القانون.
بالعودة إلى تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ورد فيه أنّ «الوكالة تمكّن أعوانها القارّين والوقتيين والمتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين ومراقبي الدولة (باستثناء مراقبة الدولة الحالية التي طعنت في الموضوع) وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقبّاض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من مذاقة شهرية متأتية من منتوجاتها ”دون سند قانوني أو ترتيبي». هذا وقد وجّه «مرصد رقابة» أصابع الاتهام في جملة التجاوزات والشبهات التي تضمنتها الشكاية المحالة على القطب الاقتصادي والمالي إلى كلّ من المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والمدير العام لمصنع التبغ بالقيروان، والسيّد علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية السابق، والمديرة العامة للمساهمات بوزارة المالية وعضو مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
من جهة أخرى تحصّل المرصد في إطار إيداعه لمطلب في النفاذ إلى المعلومة على نسخة من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعلى ردود هذه الأخيرة حول مطالب نفاذ ، بالإضافة إلى الحصول على جدول تفصيلي يتضمن نوعية وكميات المذاقات والأطراف المنتفعة بها المعدة من طرف الإدارة العامة للمساهمات وتحمل تأشير وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بالموافقة، وقد تبيّن أنّ الكميات التي تـّم تـوزيعها مـن الوكالة كمذاقات خـلال الـثلاث السـنوات مـن 2013 إلـى 2015 بلغ ما يـقارب 10 مـلايين عـلبة بـقيمة تناهز 22 مـليون دينار بما فوّت على خزينة الدولة مبلغا بقيمة 15 مليون دينار على الأقلّ، وإسـناد الـسجائـر الـمحجوزة مـن الـسوق الـموازيـة لـفائـدة الأعـوان وغـيرهـم فـي شـكل مـذاقات استثنائية، وإسناد كميات من السجائر المحجوزة من الديوانة إلى أعوان مصنع التبغ بالقيروان في شكل منح عمل أيام السبت والأحد.