بعد ساعات طويلة من الاستنطاق، قرر قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء إصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 5 أشخاص وهم كل من والي منوبة السّابق والرّئيس المدير العام الحالي لديوان الزّيت، والمعتمد الأول السّابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي. فيما قرر ابقاء بقية المظنون فيهم بحالة سراح.
وقد أحيل ملف شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بولاية منوبة، اول امس الاثنين على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.
ووفق ما أكدته سندس النويوي مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والناطقة الرسمية بها في تصريح لـ«المغرب»، فقد شمل 95 مظنونا فيهم أحيل من بينهم 11 بحالة احتفاظ، من بينهم واليان سابقان و أعضاء عن نقابة التاكسي الجماعي وكاتب عام ومعتمد أول وإطارات ...، و11 آخرين بحالة احتفاظ، فيما احيل شخص فقط بحالة فرار واحيلت بقية المجموعة بحالة سراح.
وقد تمّ اول امس الاثنين احضار 22 شخصا من ضمن الـ95 مشتبها به، 11 بحالة احتفاظ و11 بحالة تقديم. وبعد الاطلاع على الملف قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في شأن كافة المظنون فيهم من أجل جملة من الجرائم تعلقت بالاساس بـ«التدليس» و«مسك واستعمال مدلس» و»افتعال وثائق ادارية نص فيها على امور غير حقيقية» و «قبول عطايا او وعود بالعطايا وهدايا ومنافع لشخص استغل ماله من نفوذ» واستخلاص فائدة من موظف عمومي لا وجه له لنفسه او لغيره» و»الارتشاء من موظف عمومي بقبول عطايا و هدايا أو منافع لنفسه او لغيره بفعل امر من عائقه ووظيفته».
تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد ساعات من الاستنطاق، قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 5 أشخاص وقرر ابقاء الاخرون بحالة سراح.