قال المساعد الاول لوكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ، ان مدة الاحتفاظ التي أذن بها قاضي التحقيق في شأن المظنون فيهم والذين شملهم ما بات يعرف بملف «المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة» تنتهي اليوم السبت الموافق لـ 23 أكتوبر الجاري.
ومن المنتظر ان يحال الملف والـ14 شخصا المحتفظ بهم اليوم ، من جديد ، على انظار قاضي التحقيق المتعهد بالملف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيد بوزيد، إثر ورود معلومات مفادها وجود شبهات فساد مالي واداري بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتي تعلقت بإهدار المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية، قد أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بالجهة بمباشرة الأبحاث وإجراء كافة الأعمال والسماعات الضرورية.
وقد باشر باحث البداية منذ 15 أكتوبر الجاري السماعات. في مرحلة اولى فتم الاحتفاظ بـ5 مسؤولين وإحالة مسؤولين اثنين آخرين يعملان بمندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد رفقة متهمة أخرى تعمل موظفة متقاعدة بإدارة عمومية اخري بحالة تقديم. كما قررت النيابة العمومية إدراج مسؤولين ساميين اثنين يعملان بوزارة الشباب والرياضة وشخص اخر غير تابعا لوزارة الشباب بالتفيش. هذا وقد تقرر ابقاء إطار سام سابق وإطار سام مباشر بوزارة الشباب والرياضة وإطارا وعونا بمندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد بحالة سراح.
وقد تواصلت الأبحاث لتنتهي بالاحتفاظ بـ11 شخصا من بينهم إطارات تعمل بالمندوبية واحالة شخص فقط بحالة فرار، فيما تقرر احالة 3 أشخاص بحالة تقديم وإبقاء 4 آخرين بحالة سراح من بينهم وزيرة الشباب والرياضة السابقة و مدير ديوان وزير الشباب.
بإحالة الملف يوم 19 أكتوبر الجاري على أنظار النيابة العمومية، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ الـ19 شخصا الذي شملتهم التحريات وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاستيلاء على أموال عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق ضرر بها طبق الفصول 96 و99 و131 و132 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية.
وبإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قرر الاحتفاظ بـ14 شخصا من جملة 19 مظنونا فيه وأعطى إنابة عدلية لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الابحاث.