ملف «قصيدة أحمد مطر»: دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن الإعلامي عامر عيّاد

نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المنعقدة أمس الأربعاء الموافق لـ20 أكتوبر الجاري، في طعن هيئة الدفاع في قرار قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الإعلامي عامر عيّاد.
ووفق ما أكده مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي بها حبيب الطرخاني، في تصريح لـ«المغرب»، قرّرت دائرة الاتهام تأييد قرار قاضي التحقيق العسكري وذلك برفض مطلب الإفراج المقدّم في حق المظنون فيه وإبقاءه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصارة في شأنه، وإرجاع الملف الى قاضي التحقيق المتعهد لمواصلة الأبحاث.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قد قرر يوم 5 أكتوبر الجاري ، اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ الإعلامي عامر عيّاد وإبقاء عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي بحالة سراح، وذلك في مابات يعرف بملف «قصيدة احمد مطر».
وكانت النيابة العسكرية قد أحالت المظنون فيهما من أجل «التّآمر على أمن الدّولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدّولة والدّعوة إلى العصيان وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة ونسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النّظام العسكري والطّاعة للرّؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامّة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ من كرامتهم».