ملف «شركة انستالنغو»: الوكالة العامة توجه بطاقات الإيداع بالسجن للضابطة العدلية للتنفيذ

4 أشخاص في ملف «شركة انستالينغو» للضابطة العدلية حسب مرجع النظر لكل منهم.

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية علي عبد المولى انّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بسوسة، قد قامت اول امس الاربعاء، بإحالة ملف «شركة انستالينغو» من جديد على قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بسوسة من أجل مواصلة الابحاث، علما وان دائرة الاتهام قد قررت في 5 أكتوبر الجاري، تأييد قرار قاضي التحقيق في شأن 3 أشخاص والقاضي بابقائهم بحالة سراح، فيما قررت نقض قرار قلم التحقيق في شأن 4 أشخاص وأصدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن.

ووفق ما اكدّه عبد المولى، فان الوكالة العامة وجّهت أول امس الاربعاء بطاقات الايداع بالسجن الصادرة عن دائرة الاتهام بتاريخ 5 أكتوبر الجاري والاستدعاءات الى الضابطة العدلية كلّ حسب مرجع نظره من أجل تنفيذها.
انطلقت الأبحاث في ملف الحال على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية .
وقد تعهدت النيابة العمومية بالموضوع وعهدت فرقة مختصة بالبحث والتحري. وقد تمكنت الفرقة المذكورة من حجز العديد من الأجهزة الإعلامية المتطورة وأجهزة استقبال انترنيت وأجهزة كاميرا متطورة وأجهزة تسجيل أعمال صحفية وأقراص ممغنطة...
كما قررت النيابة العمومية في مرحلة أولى ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم كل من صاحب الشركة، المتواجد خارج التراب التونسي، وزوجته وطرف ثالث، ومنع السفر عن كافة الأشخاص الذين شملهم البحث.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفية وموظفون في الشركة ومسؤولين على الموارد البشرية ...فيما تقرر إبقاء شقيقة صاحب الشركة بحالة سراح.

وبإحالتهم على النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لأحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وباحالتهم يوم 18 سبتمبر الفارط على انظار قاضي التحقيق المتعهد، قرر ابقاءهم بحالة سراح، وإبقاء الأشخاص الثلاثة الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش على الحالة التي هم عليها. من جهتها، وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية يوم 21 سبتمبر الطعن في قرار قاضي التحقيق، لتتولى دائرة الاتهام في 5اكتوبر نقض قرار الافراج واصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد 4 أشخاص وأيدت قرار قاضي التحقيق بخصوص 3 آخرين وابقائهم بحالة سراح.