اختصاصاته سيف الدين مخلوف من أجل «التطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده».
في اطار مواصلة نظر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في ما بات يعرف بملف «غزوة المطار» الذي تعود أطواره الى شهر مارس الفارط، قرر النائب المجمد نضال سعودي، أول أمس الثلاثاء، تسليم نفسه الى القضاء العسكري.
وبعد استنطاقه قرر قاضي التحقيق المتعهد إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه من أجل ما نسب إليه من تهم في واقعة الحال، الا ان النائب سيف الدين مخلوف أراد الدفاع عن المظنون فيه باعتبار انه محام والحال انه مشمول بذات القضية وقد سبق وان أصدرت في شأنه بطاقة جلب، ومن المنتظر ان يتم استنطاقه في ذات الملف يوم 27 سبتمبر الجاري.
ووفق ما اوردته وكالة الدولة العامة لادرة القضاء العسكري، في بلاغ لها مساء اول امس ، فان المحامي سيف الدين مخلوف قد حضر عشية اول امس الثلاثاء الموافق لـ21 سبتمبر الجاري على خلفية استنطاق المتهم نضال السعودي في ما يعرف بقضية «واقعة المطار» راغبا في نيابة هذا الاخير والحال انه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية.
وأوضحت بان سيف الدين مخلوف قد تولى، في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، التطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات اجنبية فانه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.
ونظرا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل اروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم، وبالنظر لصفة المعني بالأمر كمحام تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة الذي أذن بفتح بحث قضائي ضدّه لدى قلم التحقيق العسكري طبق مقتضيات القانون وفق ما جاء بنص البلاغ.
وباعتبار أن المعني بالأمر كان بحالة تلبس فقد قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من أجل الأفعال التي اقترفها.
من جهته حمّل ائتلاف الكرامة «رئاسة الجمهورية مسؤولية المحاكمات العسكرية السياسية الرامية لتصفية خصومها السياسيين وتجريد النواب من الحصانة البرلمانية، و السلامة الجسدية والنفسية للنائبين».
وندّد في بيان له امس الاربعاء بإصدار القضاء العسكري لبطاقتي إيداع بالسجن ضد النائبين نضال السعودي و سيف الدين مخلوف. واكد اعتزامه «الملاحقة القانونية لكل من تجاوز صلاحياته وتعدّى على الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين وساهم في إدخال البلاد في أزمة سياسية حادّة تمسّ من أمنها واستقرارها وتهتك الحقوق والحريات العامة والخاصة».