ملف شركة «انستالينغو» بسوسة: اليوم إحالة 7 محتفظ بهم على قاضي التحقيق

اليوم الجمعة من جديد على أنظار قاضي التحقيق المتعهد لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.
يحال اليوم الجمعة الموافق لـ17 سبتمبر الجاري الاشخاص المحتفظ بهم في ملف شركة «انستالينغو» بسوسة من جديد على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة في تصريح لـ«المغرب» فان قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال كان قد قرّر الاحتفاظ بشقيقة صاحب الشركة المذكورة على ذمّة الأبحاث في انتظار ان يتم اليوم الجمعة إحالة الأعمال والأبحاث التكميلية رفقة الأشخاص المحتفظ بهم السبعة على قاضي التحقيق من جديد لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم، علما وان شقيقة صاحب الشركة المذكورة قد أحيلت في بداية الأمر بحالة سراح إلا ان قاضي التحقيق قرر الاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث.
وقد انطلقت الأبحاث في ملف الحال على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية . تعاملت النيابة العمومية بالجهة بكل جدية مع الموضوع وقامت بتكليف فرقة مختصة للبحث والتحري. تحولت اثر ذلك الفرقة المذكورة على عين المكان وقامت بحجز العديد من الأجهزة الإعلامية المتطورة وأجهزة استقبال انترنيت وأجهزة كاميرا متطورة وأجهزة تسجيل أعمال صحفية وأقراص ممغنطة...
وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة الامنية باحالة المحجوز على الادارة الفنية المختصة لاجراء الاختبارات اللازمة واجراء اختبارات اضافية لتحديد جميع المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» وغيرها من المعنيين أجل كشف الحقيقة.
في الاثناء قررت النيابة العمومية في مرحلة أولى ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم كل من صاحب الشركة، المتواجد خارج التراب التونسي، وزوجته وطرف ثالث، ومنع السفر عن كافة الأشخاص الذين شملهم البحث في مرحلة أولى، باعتبار ان البحث تمّ إجراؤه على عدة مراحل.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية لدى الفرقة الأمنية المختصّة واستنطاق كافة المظنون فهم وإجراء المكافحة اللازمة في ما بينهم ، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفية وموظفين بالشركة ومسؤولين على الموارد البشرية ...فيما تقرر إبقاء شخص فقط بحالة سراح.
وباحالتهم يوم الاثنين الفارط على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل جملة من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لاحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
تعهد اثر ذلك احد قضاة التحقيق بالملف وقرر الاحتفاظ بكافة المظنون فيهم، ومن بينهم شقيقة صاحب الشركة التي احيلت على انظار النيابة العمومية بحالة سراح، من جديد لمدة 4 أيام على ذمة الملف واعطى إنابة عدلية لأحدى الفرق الأمنية المختصّة لاستكمال بعض الأبحاث.