اتهمته بـ«محاولة توظيف القضاء في مرجع نظره الترابي»: جمعية القضاة التونسيين تؤكد أن وكيلا عاما تدخل لفائدة نائب متهم بـ«التحرش بتلميذة»

المجمدة اختصاصاته زهير مخلوف المحال في قضية تعلقت بـ«التحرش بتلميذة».
في انتظار ما سيقرره القضاء بخصوص القضية المرفوعة ضدّ النائب المجمّدة مهامه زهير مخلوف والمنشورة منذ 2019، اتهمت جمعية القضاة التونسيين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالتأثير على السير العادي للملف.
وقالت في البيان الصادر عنها صباح أمس الخميس الموافق لـ26 أوت الجاري، بمناسبة انتقادها للحركة القضائية الصادرة عن مجلس القضاء العدلي ان إغفال المجلس «لتقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة بما أدى إلى الإبقاء على من تعلقت بهم شبهات موثقة على رأس المسؤوليات الكبرى مثل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل عضو مجلس القضاء العدلي الذي تعلقت به عديد الشكايات الجدية في علاقة بتدخله في عديد القضايا ومحاولة توظيف القضاء في مرجع نظره الترابي لتحصين عديد رجال الأعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم بما أضر بسمعة القضاء والثقة العامة فيه».
وأكدت في ذات البيان ان الوكيل العام المعني بالأمر باعتباره عضوا في مجلس القضاء العدلي كان قد « تعمد التحكم بصفته تلك في الحركة القضائية الخاصة بمرجع النظر الترابي لمحكمة الاستئناف بنابل من خلال استبعاد قضاة معينين واستبدالهم بقضاة آخرين في عملية عقابية غابت عنها المعايير الموضوعية ومن ذلك استبعاد القضاة أعضاء دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي قررت نقض قرار ختم التحقيق في قضية أحد النواب بمجلس نواب الشعب الذي لاحقته تهمة تحرش بتلميذة فوجهت له تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء بعد طول إجراءات لافت وغير عادي وهي التهمة التي تولت دائرة الاتهام بعد النقض إعادة تكييفها باعتبارها تحرشا جنسيا».
قضية الحال تعود أطوارها الى اكتوبر 2019 ، حيث وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل، بناء على شكاية قدّمت في الغرض، جريمتي «التحرش الجنسي» و«التجاهر بما ينافي الحياء» طبقا للفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية لزهير مخلوف.