ضبط بحالة تلبس: إيقاف متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير

بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات من اجل الارتشاء والتوصل احتيالا باستعمال التهديد الى أخذ رسوم متضمنة لالتزام.
قالت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير روضة بريمة أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قد تعهد أول أمس الجمعة الموافق ل 13 أوت الجاري بالبحث في جريمتي الارتشاء من موظف عمومي قصد فعل أمر من علائق وظيفته أو لتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته او الامتناع عن انجاز امر كان من الواجب القيام به و هو الباعث على دلك و التوصل احتيالا باستعمال التهديد الى اخد رسوم متضمنة لالتزام طبق الفصول 82 و83 و 84 و 283 م.ج ضد متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير مباشر لعمله بخلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات .
ووفق ما اوردته الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية روضة بريمة في بلاغ، نشرته مساء أول أمس الجمعة على صفحتها الرسمية، فان الأبحاث في القضية قد انطلقت منذ يوم 9 أوت الجاري حيث تقدم وكيل شركة بشكاية ضد متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير، قال انه طلب منه تمكينه من رشوة مقابل تخفيض المبلغ المثقل على الشركة التي يديرها عن السنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019 من 3 مليون دينار إلى حدود 280 ألف دينار.
ووفق نص البلاغ فان الشاكي مكن الموظف المذكور من مبلغ مالي نقدي ومجموعة من الصكوك البنكية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية وإعلامها بحيثيات الواقعة أذنت بمباشرة الأبحاث وإجراء التساخير الفنية ونصب كمين للمشتكى به بعد تسجيل المكالمات الهاتفية.
هذا وقد تم ضبط المتفقد المركزي المذكور متلبسا بتسلم مبالغ مالية وحجزت عنه في سيارته صكوك بنكية تابعة للشاكي كان قد تسلمها سابقا.
من جهتها اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالإحتفاظ بالمظنون فيه وفتح بحث تحقيقي في شأنه من اجل الارتشاء والتوصل احتيالا باستعمال التهديد الى أخذ رسوم متضمنة لإلتزام.
وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالملف واعطى انابة عدلية للفرقة المركزية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث.