في القضية التي رفعتها ضده «الهايكا»: الاحتفاظ بعضو مجلس النواب المجمّدة اختصاصاته سعيد الجزيري

بعضو مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصته منذ 25 جولية المنقضي سعيد الجزيري.
وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي أن النيابة العمومية قد أذنت صباح امس الاثنين الموافق لـ9 أوت الجاري، بالاحتفاظ بالنائب سعيد الجزيري على ذمة الابحاث لمدة 24 ساعة، في انتظار ان تتم احالته ، بعد انتهاء المدة القانونية للاحتفاظ، على انظار النيابة العمومية لاتخاذ ما ستراه صالحا في شأنهع.
ووفق ما أكده وكيل الجمهورية في تصريح لـ«المغرب»، فان قضية الحال كانت قد تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد النائب المجمد سعيد الجزيري اتهمه فيها بتعمد كسر أختام تابعة لها أثناء معاينة أحد مقرات إذاعته.
ووفق مصدرنا فانه قد سبق وان تم توجيه استدعاء الى النائب المجمّد سعيد الجزيري لسماعه من قبل باحث البداية بخصوص ما وجه إليه، الا انه تمسك انذاك بالحصانة.
وبعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد رفع الحصانة عن كافة اعضاء نواب الشعب وجهت الوحدات الامنية المعنية استدعاء الى النائب المذكور فاستجاب وحضر صباح امس الاثنين لدى فرقة الابحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بزغوان. وبعد سماعه، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث لمدة 24 ساعة على أن تتم إحالته على النيابة العمومية على ضوء الأبحاث المجراة ستتخذ النيابة العمومية القرار اللّازم في شأنه.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قد قامت بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعيّة «القران الكريم» بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها. وقد تمّت عملية الحجز في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
من جهته تولى سعيد الجزيري رفع شكاية ضد الهايكا اتهمها فيها بـ«السرقة ومحاولة الاغتيال» . وقد تم توجيه استدعاءات من قبل باحث البداية الى كل من رئيس الهيئة ومراقبين (2) عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، يوم 26 افريل الفارط لسماعهم في ما وجه إليهم من تهم من قبل الجزيري.
استنكرت الهيئة اتهامها بـ«السرقة ومحاولة الاغتيال»، خاصة وانها قد قامت باعلام المحكمة عند اتخاذها لإجراءات الحجز وقد بتت المحكمة في قانونية الحجز. ورفض المعنيين بالامر، في بداية الامر ،المثول أمام باحث البداية معتبرين ان ما حصل من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان «تعسف كبير ومحاولة لضرب المسار الديمقراطي ورغبة لتركيع الهيئة امام مواصلة الجزيرى التحريض والدعوة الى العنف والتكفير مقابل عدم تحرك النيابة العمومية».
اثر ذلك مثل اعضاء الهيئة لدى باحث البداية وبعد استكمال كافة الابحاث قررت النيابة العمومية حفظ الملف وفق ما اكده وكيل الجمهورية سامي بن هويدي.