وذلك للتعبير عن رفضه لبطاقة الجلب الصادرة في شأنه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.
وقد لاقى المعني بالامر مساندة من عدد هام من المحامين وعلى راسهم الجمعية التونسية للمحامين الشبان التي اكدت في بيان صادر عنها ان تواجد الأستاذ مهدي زقروبة بمطار تونس قرطاج في ما بات يعرف بواقعة المطار كان في اطار مباشرته لمهامه كمحام نائب في الملف والقيام بما يقتضيبه واجب الدفاع.
وقد نددت الجمعية بما اعتبرته «انحرافا جسيما بالاجراءات في ما يتعلق بوضعية ملف الاستاذ مهدي زقروبة المحال مرتين امام جهتين قضائيتين مختلفتين من اجل فعل واحد في نفس الواقعة».
وشددت على ان حضور المعني بالامر كان بصفته المهنية بعيدا كل البعد عن الانتماءات والايديولوجيات والصفات الحزبية والبرلمانية وانه من غير المعقول حشره ومساواته مع من سواه وطالبت السلطات القضائية المتعهدة بالملف بضرورة احترام أحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة وخاصة احكام الفصلين 46 و47 منه.
للاشارة فان القضاء العسكري كان قد أذن مؤخرا بالاحتفاظ بعضو مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته منذ25 جويلية الجاري ماهر زيد في حين تمّ اصدار بطاقات جلب ضدّ من سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي والاستاذ مهدي زقروبة وذلك في ما بات يعرف بملف «غزوة المطار».
من جهته أكد نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان القضاء العدلي لم يتخل عن ملف الحال وهو منشور حاليا لدى قاضي التحقيق ، علما وان الوكيل العام بمحكمة الاسستئناف قد أذن فيف الاسبوع الفارط لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ محاميين اثنين في ملف «غزوة المطار».
وأكد الدالي في تصريح لـ«المغرب»، ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بصدد مواصلة الابحاث في ملف الحال، مشيرا الى انه لا وجود لأي إشكال قانوني بخصوص فتح بحث تحقيقي في نفس الواقعة من قبل القضاء العسكري.
وأوضح بان «الأبحاث ستظل جارية من قبل الجهتين القضائيتين، ثم سيتم وطبق القانون تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر».
قاضي التحقيق العسكري يبقي ماهر زيد بحالة سراح
احيل أمس الاثنين عضو مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته منذ 25 جويلية الفارط بحالة احتقاظ على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وبعد استنطاقه قرر ابقاءه بحالة سراح، علما وان ماهر زيد تم ايقافه السبت الفارط الموافق لـ31 جويلية المنقض تنفيذا لبطاقة جلب صادرة في شأنه من قبل المحكمة العسكرية وذلك في اطار ما بات يعرف بملف «غزوة المطار».