المحامي مالك بن عمر لـ«المغرب»: «إيقاف ياسين العياري كان في إطار تنفيذ حكم صادر عن المحكمة العسكرية»

لمدة شهرين في إحدى القضايا المنشورة في شأنه لدى القضاء العسكري، إيقاف يأتي بعد صدور قرار رفع الحصانة عن جميع نواب مجلس نواب الشعب رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أكد المحامي مالك بن عمر ان ايقاف النائب عن «حركة امل وعمل» امس الجمعة، كان في اطار تنفيذ حكم صادر في شأنه من قبل القضاء العسكري.
وأوضح بن عمر في تصريح لـ«المغرب» ان عشرات الاشخاص الذين كانوا بالزي المدني قد اقتادوا النائب المجمّد من منزله دون الاستظهار باية وثيقة الى جهة غير معلومة مما اضطر لسان الدفاع للتوجه في مرحلة اولى الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتاونس للاستفسار عن الامر ثم الى المحكمة العسكرية. وأفاد محدّثنا انه وبالاستفسار عن الامر لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تم إعلامه بانّ ياسين العيّاري صادر في شأنه حكم بالسجن لمدّة شهرين مع النفاذ وانه عملية الإيقاف كانت في إطار تنفيذ الحكم المذكور.
وشدد بن عمر على انّ هيئة الدفاع لا علم لها بقضية الحال ولم يتم إعلامها أصلا بالقضية، مشيرا الى ان العياري محلّ قضية لدى المحكمة العسكرية قد سبق وان قضي في شأنه استئنافيا بالسجن لمدة 3 أشهر وتم تعقيبها من قبل هيئة الدفاع ومن المنتظر ان يتم النظر فيها بتاريخ 27 اكتوبر المقبل، علما وان قضية الحال قد تعلقت بجريمة المسّ من كرامة الجيش الوطني بواسطة الكتابة طبقا لاحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدنـي تعمد بالقول أو الحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلـَم أو تحقير الجيش والمس بكرامته وسمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم».
من جهته وفي تصريح لـ«المغرب» أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب»، انه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتم تسجيل أية قضية عدلية ضدّ النائب المجمّد ياسين العيّاري.
وشدد الدالي على ان النيابة العمومية بالقضاء العدلي (سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس أو القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب) لا علاقة لها بايقاف ياسين العياري.
من جهتها أكدت حركة امل وعمل «أنه تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم «أمن رئاسي».