«التسفير للجهاد في سوريا» و«الجهاز السري» و«المس من الامن القومي».... عشرات المحامين يستعدون لمقاضاة حركة النهضة «جزائيا» والمطالبة بتجميد أموالها «إداريا»

من الجرائم من بينها «التسفير للجهاد بسوريا» و«الجهاز السري» و«المس من الامن القومي». كما ستتولى مجموعة المحامين مطالبة رئاسة الحكومة بتجميد حزب حركة النهضة وكافة مؤسساته وعرضها على التدقيق المالي وإحالتها على المحكمة.
في تصريح لـ«المغرب» قال الأستاذ ياسين عزازة أن عشرات المحامين بصدد جمع المؤيدات كتقرير محكمة المحاسبات الذي يدين حركة النهضة وتقرير تفقدية القضاة في علاقة بوكيل الجمهورية بشير العكرمي وكذلك ما بات يعرف بملف «التسفير للجهاد بسوريا»، إضافة إلى ما حدث يوم 25 جويلية الجاري حيث عمد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى دعوة أنصاره عبر صفحته الخاصّة على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» وعلى الصفحة الرسمية للحركة للالتحاق به أمام مؤسسة مجلس نواب الشعب لاقتحام المجلس.
واعتبر عزازة ان في ذلك دعوة صريحة وواضحة الى بث الفوضى في البلاد، مشيرا الى الدعوات كانت تحرض على الاقتتال بين المواطنين الا ان انصار حركة النهضة لم يستجيبوا للنداء ماعدا بعض العشرات من انصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة.
اضافة الى ذلك تضمنت الشكاية الجزائية، المزمع ايداعها في غضون الايام القليلة المقبلة وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصريح القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي يوم 26 جويلية الجاري بان «رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي سيتوجه بخطاب للشعب وانه لا يزال رئيس حكومة وهذا خطير وخطير جدا خاصّة وان هناك معطيات تفيد بتورط وسيلة اعلام اجنبية في هذا المخطط لبث خطاب المشيشي»، واوضح محدّثنا بان «المخطط كان يتمثل في دعوة المشيشي للقوات الامنية لعصيان اوامر رئيس الجمهورية وحماية انصار راشد الغنوشي امام البرلمان ليتم بذلك تضارب المؤسسة الامنية مع المؤسسة العسكرية». وشدد عزازة على ان ذلك يمثل صراحة «مسّا بالأمن القومي التونسي ويدخل تحت طائلة نصوص المجلة الجزائية في علاقة بجرائم المس من الامن القومي بالبلاد التونسية».
اضافة الى ذلك فقد تضمنت الشكاية جملة من الملفات التي تحصل عليها المحامون تفيد بثبوت تورّط حركة النهضة وجمعيات موالية لها في تلقي تمويلات من الخارج وفق مصدرنا.
ودعا الاستاذ رئيس الجمهورية بصفته رئيس النيابة العمومية حسب ما نصت عليه مجلة الاجراءات الجزائية بان السلطة التنفيذية هي التي ترأس جهاز النيابة إلى تحريك الملفات وخاصّة منها الشكايات المرفوعة ضدّ عدد من نواب مجلس نواب الشعب ورؤساء الحكومات السابقين الذين قامت بتعيينهم حركة النهضة. وحمّل السلطات القضائية مسؤولياتها كاملة في هذا الملف ودعاها الى تطبيق القانون بكل استقلالية وتجرد من أجل اثبات استقلالية القضاء وحياده.
من جهة أخرى وعلى المستوى الاداري، قال الأستاذ ياسين عزازة أن مجموعة المحامين ستتولى إعلام مصالح رئاسة الحكومة، طبقا لما يقتضيه مرسوم الاحزاب والجمعيات لسنة 2011 بأنه قد تم إيداع شكاية جزائية ضد حزب حركة النهضة.
وقال عزازة بان هذا الإعلام سيتضمن كل «المؤيدات والملفات المتوفرة في علاقة بالتمويل الاجني الذي ورد في تقرير محكمة المحاسبات وكذلك تورّط حركة النهضة ورئيسها في ملف الجهاز السري الذي تعهد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باريانة و المعطيات التي قدمها نواب برلمان سابقون في علاقة بتورط قيادات في حركة النهضة في تسفير الشباب الى سوريا».
وأكد بان المحامين سيطالبون قانونا بتجميد حزب حركة النهضة وكافة مؤسساته وعرضها على التدقيق المالي واحالتها على المحكمة.