نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لـ«االمغرب»: «اتخذ قاضي التحقيق جملة من الإجراءات في ملف محاولة اغتيال رئيس الجمهورية»

قيس سعيد بخصوص وجود شخص قد «سافر خلسة خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال».
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، ان النيابة العمومية قد تعهدت مؤخرا بالتصريحات التي وردت على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي مفادها وجود شخص قد «سافر خلسة خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال».
كما أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل العزم على القتل المقترن بعمل تحضيري وغيرها من الجرائم طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ووفق مااكده مصدرنا فان الابحاث متواصلة، كما ان قاضي التحقيق المتعهد قد اتخذ جملة من الاجراءات في ملف الحال.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه يوم 15 جوان المنقضي، برئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي و رؤساء الحكومة السابقين علي العريض ويوسف الشاهد والياس الفخفاخ للحديث حول الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد التونسية قد قال بان «من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال انني أعي جيدا ما أقول بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال ...»
من جهته طلب رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي من وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص ما ورد على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص محاولة اغتياله.
وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ على ان «لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذن له بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها»، طلبت وزيرة العدل بالنيابة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس اتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة حول ما جاء في مقطع «الفيديو» المنشور على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 جوان 2021 الذي تضمن تصريح رئيس الجمهورية بان هناك من سافر خلسة خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال وعليه أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئنافية بتونس إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة حول ذلك التصريح.
اثر ذلك أذن الوكيل العام الى وكيل الجمهورية بمباشرة الأبحاث والتحريات في هذه الواقعة، وقد تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالموضوع وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض. كما ان الملف منشور حاليا لدى قاضي التحقيق.