وذلك في صورة عدم الاستجابة الى جملة من المطالب التي وجهتها الى كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين و رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء.
قد وجهت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان الى كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء بعض المطالب التي تمثلت بالاساس في طلب فسح المجال من الحكومة لمكونات المجتمع المدني لجلب التلاقيح اللازمة للشعب التونسي بعد ان ثبت فشل الحكومة والاحزاب الحاكمة في ذلك.
«عصيان تام وشامل»
كما طالبت وزارة العدل بتوفير التجهيزات الكافية والضرورية للتوقي من العدوى بمقرات المحاكم لجميع المتداخلين في تسيير مرفق العدالة وتطبيق البروتوكول الصحي بكل صرامة.
وقد حملت الهيئة المجلس الأعلى للقضاء مسؤولياته في ضمان استمرار عمل مرفق العدالة تحقيقا للمحاكمة العادلة باتخاذ قرارات حقيقية وشجاعة وتشاركيّة لضمان مواصلة سير المرفق القضائي خلال العطلة القضائية وذلك من خلال تفعيل إجراءات انعقاد الجلسات عن بعد واقتصار الحضور بالمحاكم على المحامين دون سواهم ورقمنة مرفق العدالة بالكامل.
كما دعت إلى تكثيف الدوائر الصيفية الاستعجالية والجناحية واحداث دوائر صيفية جنائية تواصل النظر في قضايا الموقوفين خلال العطلة القضائية.
من جهة اخرى دعت الهيئة هياكل المحاماة وعلى راسها عميد المحامين ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية للمحامين الى مساندة الحراك الوطني لشباب المحاماة ومخاطبة السلط العمومية من أجل تصنيف المحاماة مهنة متضررة من جائحة كورونا وترتيب النتائج القانونية لهذا الاعتبار جبائيا وماليا واجتماعيا.
وشددت على أعمال القواعد الاصولية مشيرة الى ان القضاة مدعوون الي ترشيد اللجوء الى وسيلة الايقاف كايلاء مطالب الافراج الجدية اللازمة عند البت فيها، وذلك مراعاة للوضع العام للبلاد وحالة السجون التي تشكو من الاكتظاظ الغير مسبوق ومن تفشي العدوى ووجود ضحايا لهذا الوباء داخل المؤسسات السجنية، ذلك الى جانب الوضعية المأساوية التي يعيشها نزلاء السجون وتعطل الفصل في القضايا الجزائية في اجال معقولة.
ودعت جميع المحامين وخاصة الشبان منهم للتأهب والاستعداد لخوض حراك وطني واسع الناطق في صورة عدم الاستجابة لهذه الطلبات العاجلة يستهل بالدخول في عصيان تام وشامل والتعطيل الكلي للعمل داخل المحاكم، وبسط الاوضاع المأساوية لمرفق العدالة والتجاوزات التي سعى عموم المحامين الى توثيقها خلال السنوات الأخيرة للرأي العام الوطني والدولي، وخوض حراك شامل وطني غير مسبوق يستحيل معه عودة الأوضاع إلى ماهي عليه الآن.
«فشل الحكومة والحزام السياسي الحاكم»
اوضحت الجمعية التونسية للمحامين الشبان ان هذه الطلبات قد جاءت على خلفية استفحال الوضع الوبائي في البلاد نتيجة فشل الحكومة والحزام السياسي الحاكم في تحمّل مسؤولياتهم وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة والإهمال والتقصير في اداء الخدمات الصحية الدنيا الذي نجم عن ازهاق ألاف الأرواح البشرية من ابناء الشعب التونسي فضلا عن القرارات الارتجالية فيما يتعلق بتسيير دواليب الدولة واعتماد بعض الاحزاب منطق الغنيمة وغياب استراتيجية واضحة لمجابهة الوضع الوبائي الكارثي والتي أدت جميعها الى ارتفاع قياسي في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كوفيد 19 وتضييق سبل العيش على التونسيين وانهيار المنظومة الصحية والاقتصادية وتحميل الشعب التونسي نتيجة الفشل والاخفاق السياسي والاجتماعي للحكومة وحزامها الداعم .وتفاقم حالة الاحتقان التي يعيشها نزلاء السجون جراء تعطل الفصل في القضايا الجزائية فضلا عن الإيداعات العشوائية اليومية وتجاوز مدة الإيقاف القصوى. وذلك الى جانب تعطل مرفق العدالة نتيجة الإضرابات العشوائية خلال السنة القضائية الحالية دون نتيجة تذكر، وكثرة الأذون بالاحتفاظ وإصدار بطاقات الإيداع العشوائية.
واعتبرت الجمعية ان القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء «تصاغ من برج عاجي في منأى عن واقع العمل داخل قصور العدالة»، ووصفها بـ«الانفرادية» و«الارتجالية».
من جهة اخرى فقد اقتصرت القرارات المذكورة على «غلق المحاكم دون سواها من مؤسسات الدولة والمرافق العمومية» ، و«عدم التفاعل الجدي مع هياكل المحاماة المنتخبة في جميع مطالبها الرامية الى الذود عن المصلحة الفضلى لسير العمل القضائي» و»احالة المحامين وكتبتهم على البطالة الوجوبية نتيجة الغلق العشوائي للمحاكم ورفض تعصير مرفق العدالة ورقمنته رغم توفر جميع الامكانيات المادية والبشرية واللوجستية» وفق ما اوردته الجمعية. ذلك الى جانب «عدم توفير الدولة لاجهزة التوقي من العدوى بمقرات المحاكم والتراخي في تطبيق البروتوكول الصحي».