قبلها قررت كل من المحكمة الابتدائية بتونس والمحكمة الابتدائية بسوسة 1 رفض الدعاوى المقدمة من اجل ايقاف المؤتمر.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 المساعد الاول لوكيل الجمهورية هيثم بوبكر أن النيابة العمومية، وتبعا لما تمّ تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من اعتزام الاتحاد العام التونسي للشغل عقد مؤتمر استثنائي في احد النزل في الجهة والحال ان ذلك يخالف قرار الحظر الشامل الذي تم اتخاذه من قبل الجهات المعنية لمجابهة هذا الوباء، لذلك أذنت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة بفتح محضر في الغرض.
ووفق ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية في تصريح لـ»المغرب» فقد تمّ توجيه استدعاءات الى كل من مدير النزل، والذي بسماعه تبين انه لا يملك ترخيصا قانونيا لاحتضان اشغال هذا المؤتمر، من جهته فانه والى حد كتابة الاسطر لم يمثل ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل لدى باحث البداية.
من جهة اخرى أعطت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 تعليمات للوحدات الامنية بمراقبة حملات الاختبارات التي يتم اجراؤها بالنزل على الوافدين التابعين للاتحاد حيث تبين اصابة 6 أشخاص من بين 30 شخص بفيروس كورونا، وذلك اعتمادا على مراسلة الادارة الجهوية للصحة التي اكدت خطورة الوضع، لذلك قررت النيابة العمومية منع انعقاد اشغال المؤتمر.
ووفق مصدرنا فان النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 ستقوم بتطبيق القانون على من سيخالف قرار منع انعقاد هذا المؤتمر، مشددا على ان كل من سيخالف ذلك سيتحمّل مسؤولياته الجزائية كاملة طبق القانون.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة1 جابر الغنيمي في تصريح لـ«المغرب»، ان الدائرة الاستعجالية بابتدائية سوسة 1 ، قد قضت صباح امس الاربعاء برفض دعوى كان قد تقدم بها احد المحامين من أجل ايقاف انعقاد أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل لعدم الاختصاص الحكمي باعتبار ان الطعن في القرارات الادارية من اختصاصات المحكمة الإدارية.
وفي السياق نفسه،قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، ان الدائرة الاستعجالية بابتدائية تونس، وللمرة الثانية على التوالي، قد قضت برفض الدعوة المرفوعة من قبل النائب عن حركة «امل وعمل» من اجل تأجيل أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل.