نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لـ«المغرب»: «جمال الريحاني محل قضية جزائية منذ فيفري الفارط و فتح النيابة لتحقيق في واقعة دخوله من المطار»

وعهدت للفرقة الامنية المختصة بمباشرة الابحاث في الغرض.
أثارت واقعة دخول العنصر الارهابي جمال الريحاني الى البلاد التونسية عبر مطار تونس قرطاج دون ايقافه من قبل الوحدات الامنية، باعتبار انه محل قضية جزائية منشورة حاليا لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب العديد من الانتقادات.
وفي هذا الاطار قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أذنت بفتح بحث في واقعة دخول المظنون فيه جمال الريحاني الى التراب التونسي وعهدت إلى فرقة الامنية المختصة بمباشرة الابحاث في الغرض لتحديد المسؤوليات لكل من سيتحملها.
وأكد الدالي في تصريح لـ«المغرب»، ان جمال الريحاني محل قضية جزائية كان قد تعهد بها القطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ فيفري الفارط. وأوضح مصدرنا ان الريحاني كان قد قضى عقوبة بالسجن جراء ارتكابه لجرائم في تركيا، وبعد انتهاء مدّة عقابه تم ترحيله الى البلاد التونسية، مؤكدا ان إدخاله إلى البلاد التونسية لم يكن في إطار «التسليم» الى الجهات القضائية التونسية.
واوضح محدّثنا ان يوم 17 جوان الجاري لم يتم ادخال اي عنصر يشتبه في انتمائه الى التنظيم الارهابي عبر مطار تونس ماعدا المدعو جمال الريحاني، نافيا بذلك ان يكون قد تم ادخال عناصر ارهابية اخرى في ذات اليوم الى التراب التونسي.
وشدد الدالي على ان النيابة العمومية ستحمّل المسؤولية في ذلك الى كل من يتحملها.
وكان رئيس لجنة مكافحة الفساد النائب بدر الدين القمودي قد نشر تدوينة على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» قال فيها «يبدو أن أطرافا فاعلة داخل وزارة الداخلية قد سهلت دخول احد الإرهابيين مقصرة تقصيرا متعمدا في اتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات أمنية تجاه كل مشتبه به».
واعتبر القمودي ان «الأمر أعمق من الاشتباه عندما نعلم ان السلطات التونسية تعلم مسبقا بترحيله من تركيا إلى تونس على متن التركية عبر الرحلة TK0663وعلى المقعد 36 J وذلك يوم 17جوان الحالي». مؤكدا على ان «هذا الإرهابي عاد إلى تونس بدون جواز سفر ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس باسطنبول تحت عدد 85-2021»، مشيرا الى ان « الإرهابي جمال الريحاني صادر في شانه عدة مناشير تفتيش ومحكوم عليه بالسجن في تركيا قبل ترحيله إلى تونس».